الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المؤلف: البابرتي (786 هـ، 1384 م بحسب تحويل OpenITI)

المحتويات

1. مقدمة الشارح للكتاب
2. مقدمة الشارح للكتاب / خلاف الشارحين في ضمير "ينحصر"
3. مقدمة الشارح للكتاب / المباديء
4. مقدمة الشارح للكتاب / حد أصول الفقه لقبا
5. مقدمة الشارح للكتاب / حده مضاقا
6. مقدمة الشارح للكتاب / فائدته
7. مقدمة الشارح للكتاب / استمداده
8. مقدمة الشارح للكتاب / الدليل
9. مقدمة الشارح للكتاب / النظر
10. مقدمة الشارح للكتاب / حد العلم
11. مقدمة الشارح للكتاب / الذكر الحكمي
12. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم العلم
13. مقدمة الشارح للكتاب / معرفة الحد وتقسيمه
14. مقدمة الشارح للكتاب / مادة المركب
15. مقدمة الشارح للكتاب / شرط الحدود الثلاثة
16. مقدمة الشارح للكتاب / الذاتي
17. مقدمة الشارح للكتاب / تمام الماهية
18. مقدمة الشارح للكتاب / الجنس والنوع
19. مقدمة الشارح للكتاب / صورة الحد
20. مقدمة الشارح للكتاب / اختصاص الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر
21. مقدمة الشارح للكتاب / لا يحصل الحد بالبرهان
22. مقدمة الشارح للكتاب / قسمة القضية الحملية
23. مقدمة الشارح للكتاب / القضية
24. مقدمة الشارح للكتاب / قطعية مقدمات البرهان
25. مقدمة الشارح للكتاب / الأمارات
26. مقدمة الشارح للكتاب / وجه الدلالة في المقدمتين
27. مقدمة الشارح للكتاب / الضروريات
28. مقدمة الشارح للكتاب / صورة البرهان
29. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاقتراني
30. مقدمة الشارح للكتاب / النقيضان
31. مقدمة الشارح للكتاب / شرائط النقيصين
32. مقدمة الشارح للكتاب / العكس المستوي
33. مقدمة الشارح للكتاب / عكس النقيض
34. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال
35. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الأول
36. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الثاني
37. مقدمة الشارح للكتاب / الضروب المنتجة
38. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الثالث
39. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الرابع
40. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل
41. مقدمة الشارح للكتاب / قياس الخلف
42. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاستثنائي المنفصل
43. مقدمة الشارح للكتاب / مبادئ اللغة
44. مقدمة الشارح للكتاب / مبادئ اللغة / أقسامها: مفرد ومركب
45. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف
46. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف / المركب
47. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف / تقسيم آخر للمفرد
48. مقدمة الشارح للكتاب / المشترك
49. مقدمة الشارح للكتاب / الترادف
50. مقدمة الشارح للكتاب / وقوعه
51. مقدمة الشارح للكتاب / المجاز
52. مقدمة الشارح للكتاب / اشتراط النقل في آحاد المجاز
53. مقدمة الشارح للكتاب / وجوه معرفة المجاز
54. مقدمة الشارح للكتاب / اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز
55. مقدمة الشارح للكتاب / وقوع المجاز في التركيب
56. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك
57. مقدمة الشارح للكتاب / في وقوع الحقائق الشرعية
58. مقدمة الشارح للكتاب / الإيمان والإسلام
59. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: وقوع المجاز، أي في اللغة
60. مقدمة الشارح للكتاب / المشتق
61. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
62. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
63. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه يدل على ذات الصفة
64. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: ثبوت اللغة بطريق القياس
65. مقدمة الشارح للكتاب / الحروف
66. مقدمة الشارح للكتاب / الواو
67. مقدمة الشارح للكتاب / ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
68. مقدمة الشارح للكتاب / ابتداء الوضع
69. مقدمة الشارح للكتاب / خلاف العلماء في واضع اللغة
70. مقدمة الشارح للكتاب / طريق معرفة الموضوعات اللغوية
71. مقدمة الشارح للكتاب / التحسين والتقبيح
72. مقدمة الشارح للكتاب / التحسين والتقبيح / دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان
73. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان في شكر المنعم
74. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان على التنزل
75. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان على التنزل / الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع
76. مقدمة الشارح للكتاب / الحكم، تعريفه
77. مقدمة الشارح للكتاب / أقسام الحكم الشرعي
78. مقدمة الشارح للكتاب / الوجوب
79. مقدمة الشارح للكتاب / ترادف الفرض والواجب
80. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه
81. مقدمة الشارح للكتاب / الواجب على الكفاية
82. مقدمة الشارح للكتاب / الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير
83. مقدمة الشارح للكتاب / الواجب الموسع
84. مقدمة الشارح للكتاب / عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل
85. مقدمة الشارح للكتاب / ما لا يتم الواجب إلا به
86. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام
87. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة
88. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / الصلاة في الدار المغصوبة
89. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / المندوب
90. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟
91. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / المكروه
92. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام المباح
93. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام المباح / المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي
94. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع
95. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا
96. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية
97. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية
98. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الصحة والبطلان
99. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال
100. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / الاستدلال على جواز التكليف بالمحال
101. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف
102. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: لا تكليف إلا بفعل
103. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه
104. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / - المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف
105. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف
106. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف / - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم
107. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف / - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته
108. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال
109. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - تعريف الكلام النفسي
110. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - الكتاب: تعريفه
111. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المسألة الأولى: ما نقل آحادا فليس بقرآن
112. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - هل البسملة قرانا في أوائل السور أو لا؟
113. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية
114. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع
115. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المحكم والمتشابه
116. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
117. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
118. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله
119. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الثالثة: في التقرير
120. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -
121. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-
122. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تعريفه
123. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - ثبوته
124. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - حجيته والأدلة على ذلك
125. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال الشافعي على حجية الإجماع
126. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال الغزالي على حجية الإجماع
127. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع
128. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع
129. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المبتدع
130. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة
131. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين
132. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟
133. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين
134. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم
135. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟
136. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
137. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر
138. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند
139. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس
140. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
141. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
142. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم
143. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف
144. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
145. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة
146. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟
147. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد
148. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي
149. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه
150. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
151. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الخبر
152. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تعريف الخبر
153. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
154. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
155. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
156. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم
157. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا
158. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - شرائط المتواتر
159. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الشرائط المختلف فيها في المخبرين
160. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - مسألة: التواتر المعنوي
161. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد
162. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل
163. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
164. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل
165. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل
166. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الأول: البلوغ
167. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الثاني: الإسلام
168. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - حكم رواية المبتدع
169. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
170. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الرابع: العدالة
171. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الكبائر
172. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - رواية مجهول الحال
173. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟
174. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟
175. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
176. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص
177. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: الصحابة - رضي الله عنهم- كلهم عدول
178. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
179. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أنا صحابي
180. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...
181. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي
182. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
183. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم
184. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال: من السنة كذا
185. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا
186. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
187. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - قراءة غير الراوي على الشيخ
188. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: نقل الحديث بالمعنى
189. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول
190. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
191. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: جواز حذف بعض الخبر
192. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
193. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: خبر الواحد في الحد
194. مقدمة الشارح للكتاب / حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
195. مقدمة الشارح للكتاب / الخبر المخالف للقياس
196. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: الخبر المرسل
197. المجلد الثاني / الأمر
198. المجلد الثاني / الأمر / - اختلاف العلماء في إطلاقه حقيقة على الفعل
199. المجلد الثاني / الأمر / - أدلة كل قول
200. المجلد الثاني / الأمر / - التعريف الأول للأمر
201. المجلد الثاني / الأمر / - التعريف الثالث والرابع
202. المجلد الثاني / الأمر / - هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟
203. المجلد الثاني / الأمر / - صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره
204. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
205. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بأنها للندب
206. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب
207. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بالوقف
208. المجلد الثاني / الأمر / - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
209. المجلد الثاني / الأمر / - الأقوال والأدلة والمناقشات
210. المجلد الثاني / الأمر / - الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟
211. المجلد الثاني / الأمر / - القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور
212. المجلد الثاني / الأمر / - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها
213. المجلد الثاني / الأمر / - اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟
214. المجلد الثاني / الأمر / - هل النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده؟
215. المجلد الثاني / الأمر / - اختلاف الناس في معنى الإجزاء
216. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر
217. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول
218. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: الأمر بالأمر بالشيء
219. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية أو الماهية؟
220. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
221. المجلد الثاني / * النهي / - حده
222. المجلد الثاني / * النهي / - مسألة: النهي عن الشيء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضيه مطلقا، يقتضيه في العبادات دون المعاملات
223. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الأول
224. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الثاني
225. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الثالث
226. المجلد الثاني / * النهي / - مسالة: ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
227. المجلد الثاني / * النهي / - مسألة: النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه
228. المجلد الثاني / * العام والخاص
229. المجلد الثاني / - تعريف العام
230. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه للمعاني
231. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: للعموم صيغة
232. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا
233. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب
234. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال
235. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب
236. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه
237. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض
238. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة الجمهور
239. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة المخالفين
240. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟
241. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة المجوزين
242. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: نفي المساواة مثل: "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " هل يقتضي العموم؟
243. المجلد الثاني / - مسألة: المقتضي
244. المجلد الثاني / - تعريفه
245. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟
246. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: لا آكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟
247. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه
248. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر
249. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا علق الشرع حكما بعلة، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة؟
250. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: عموم المفهوم
251. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: مثل قوله- عليه السلام-: " لا يقتل مسلم بكافر " يقتضي العموم عند الحنفية
252. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا ورد خطاب خاص بالرسول- صلى الله عليه وسلم- مثل: " يا أيها المزمل " هل يكون عاما للأمة؟
253. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا خاطب- عليه السلام- أحدا من الأمة هل يعم غيره أو لا؟
254. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟
255. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟
256. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث
257. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، هل يشمل النبي- صلى الله عليه وسلم-
258. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الموجودين عنده؟
259. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟
260. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
261. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟
262. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / حده
263. المجلد الثاني / التخصيص
264. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف الناس في جواز التخصيص
265. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص
266. المجلد الثاني / التخصيص / - المخصص متصل ومنفصل
267. المجلد الثاني / التخصيص / - حد الاستثناء
268. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟
269. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: شرط صحة الاستثناء الاتصال
270. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: الاستئناء المستغرق باطل
271. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر
272. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو
273. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟
274. المجلد الثاني / - التخصيص بالشرط
275. المجلد الثاني / أقسام الشرط
276. المجلد الثاني / التخصيص بالصفة والغاية
277. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل
278. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب
279. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص السنة بالسنة
280. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
281. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
282. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
283. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: العام يخص بالمفهوم
284. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: فعله- صلى الله عليه وسلم- هل يكون مخصصا للعموم؟
285. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا علم- صلى الله عليه وسلم- بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- عليه السلام- مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل
286. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه
287. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم
288. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور
289. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام
290. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
291. المجلد الثاني / - تعريف المطلق
292. المجلد الثاني / - المطلق والمقيد
293. المجلد الثاني / - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات
294. المجلد الثاني / - المجمل
295. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: "حرمت عليكم الميتة"
296. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو قوله- تعالى-: "وامسحوا برؤوسكم"
297. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
298. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور "
299. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة"
300. المجلد الثاني / - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل

167 مدخلًا آخر غير معروض