Research platform for Arabic and Islamic textual studies

Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Author: Ibn Muhammad Babarti (786 AH / 1384 CE (CE as converted by OpenITI))

Version: 0786IbnMuhammadBabarti.SharhMukhtasarIbnHajib.Sham19Y0017881-ara1 · Release: v2025.1.9 · Licence: CC BY-NC-SA 4.0 · Source file · 662 passages, 231,222 words · plain: without verified chapter boundaries · with page numbers of the printed edition

Contents

  1. مقدمة الشارح للكتاب
  2. مقدمة الشارح للكتاب / خلاف الشارحين في ضمير "ينحصر"
  3. مقدمة الشارح للكتاب / المباديء
  4. مقدمة الشارح للكتاب / حد أصول الفقه لقبا
  5. مقدمة الشارح للكتاب / حده مضاقا
  6. مقدمة الشارح للكتاب / فائدته
  7. مقدمة الشارح للكتاب / استمداده
  8. مقدمة الشارح للكتاب / الدليل
  9. مقدمة الشارح للكتاب / النظر
  10. مقدمة الشارح للكتاب / حد العلم
  11. مقدمة الشارح للكتاب / الذكر الحكمي
  12. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم العلم
  13. مقدمة الشارح للكتاب / معرفة الحد وتقسيمه
  14. مقدمة الشارح للكتاب / مادة المركب
  15. مقدمة الشارح للكتاب / شرط الحدود الثلاثة
  16. مقدمة الشارح للكتاب / الذاتي
  17. مقدمة الشارح للكتاب / تمام الماهية
  18. مقدمة الشارح للكتاب / الجنس والنوع
  19. مقدمة الشارح للكتاب / صورة الحد
  20. مقدمة الشارح للكتاب / اختصاص الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر
  21. مقدمة الشارح للكتاب / لا يحصل الحد بالبرهان
  22. مقدمة الشارح للكتاب / قسمة القضية الحملية
  23. مقدمة الشارح للكتاب / القضية
  24. مقدمة الشارح للكتاب / قطعية مقدمات البرهان
  25. مقدمة الشارح للكتاب / الأمارات
  26. مقدمة الشارح للكتاب / وجه الدلالة في المقدمتين
  27. مقدمة الشارح للكتاب / الضروريات
  28. مقدمة الشارح للكتاب / صورة البرهان
  29. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاقتراني
  30. مقدمة الشارح للكتاب / النقيضان
  31. مقدمة الشارح للكتاب / شرائط النقيصين
  32. مقدمة الشارح للكتاب / العكس المستوي
  33. مقدمة الشارح للكتاب / عكس النقيض
  34. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال
  35. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الأول
  36. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الثاني
  37. مقدمة الشارح للكتاب / الضروب المنتجة
  38. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الثالث
  39. مقدمة الشارح للكتاب / الشكل الرابع
  40. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل
  41. مقدمة الشارح للكتاب / قياس الخلف
  42. مقدمة الشارح للكتاب / القياس الاستثنائي المنفصل
  43. مقدمة الشارح للكتاب / مبادئ اللغة
  44. مقدمة الشارح للكتاب / مبادئ اللغة / أقسامها: مفرد ومركب
  45. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف
  46. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف / المركب
  47. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف / تقسيم آخر للمفرد
  48. مقدمة الشارح للكتاب / المشترك
  49. مقدمة الشارح للكتاب / الترادف
  50. مقدمة الشارح للكتاب / وقوعه
  51. مقدمة الشارح للكتاب / المجاز
  52. مقدمة الشارح للكتاب / اشتراط النقل في آحاد المجاز
  53. مقدمة الشارح للكتاب / وجوه معرفة المجاز
  54. مقدمة الشارح للكتاب / اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز
  55. مقدمة الشارح للكتاب / وقوع المجاز في التركيب
  56. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك
  57. مقدمة الشارح للكتاب / في وقوع الحقائق الشرعية
  58. مقدمة الشارح للكتاب / الإيمان والإسلام
  59. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: وقوع المجاز، أي في اللغة
  60. مقدمة الشارح للكتاب / المشتق
  61. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
  62. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
  63. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه يدل على ذات الصفة
  64. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: ثبوت اللغة بطريق القياس
  65. مقدمة الشارح للكتاب / الحروف
  66. مقدمة الشارح للكتاب / الواو
  67. مقدمة الشارح للكتاب / ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
  68. مقدمة الشارح للكتاب / ابتداء الوضع
  69. مقدمة الشارح للكتاب / خلاف العلماء في واضع اللغة
  70. مقدمة الشارح للكتاب / طريق معرفة الموضوعات اللغوية
  71. مقدمة الشارح للكتاب / التحسين والتقبيح
  72. مقدمة الشارح للكتاب / التحسين والتقبيح / دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان
  73. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان في شكر المنعم
  74. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان على التنزل
  75. مقدمة الشارح للكتاب / مسألتان على التنزل / الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع
  76. مقدمة الشارح للكتاب / الحكم، تعريفه
  77. مقدمة الشارح للكتاب / أقسام الحكم الشرعي
  78. مقدمة الشارح للكتاب / الوجوب
  79. مقدمة الشارح للكتاب / ترادف الفرض والواجب
  80. مقدمة الشارح للكتاب / تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه
  81. مقدمة الشارح للكتاب / الواجب على الكفاية
  82. مقدمة الشارح للكتاب / الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير
  83. مقدمة الشارح للكتاب / الواجب الموسع
  84. مقدمة الشارح للكتاب / عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل
  85. مقدمة الشارح للكتاب / ما لا يتم الواجب إلا به
  86. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام
  87. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة
  88. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / الصلاة في الدار المغصوبة
  89. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / المندوب
  90. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟
  91. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام الحرام / المكروه
  92. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام المباح
  93. مقدمة الشارح للكتاب / أحكام المباح / المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي
  94. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع
  95. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا
  96. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية
  97. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية
  98. مقدمة الشارح للكتاب / خطاب الوضع / الصحة والبطلان
  99. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال
  100. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / الاستدلال على جواز التكليف بالمحال
  101. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف
  102. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: لا تكليف إلا بفعل
  103. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه
  104. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم فيه الأفعال / - المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف
  105. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف
  106. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف / - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم
  107. مقدمة الشارح للكتاب / المحكوم عليه المكلف / - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته
  108. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال
  109. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - تعريف الكلام النفسي
  110. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - الكتاب: تعريفه
  111. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المسألة الأولى: ما نقل آحادا فليس بقرآن
  112. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - هل البسملة قرانا في أوائل السور أو لا؟
  113. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية
  114. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع
  115. مقدمة الشارح للكتاب / * الأدلة الشرعية / - المحكم والمتشابه
  116. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  117. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
  118. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله
  119. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الثالثة: في التقرير
  120. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -
  121. مقدمة الشارح للكتاب / * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم / - التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-
  122. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تعريفه
  123. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - ثبوته
  124. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - حجيته والأدلة على ذلك
  125. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال الشافعي على حجية الإجماع
  126. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال الغزالي على حجية الإجماع
  127. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع
  128. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع
  129. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المبتدع
  130. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة
  131. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين
  132. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟
  133. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين
  134. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم
  135. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟
  136. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
  137. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر
  138. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند
  139. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس
  140. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
  141. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
  142. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم
  143. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف
  144. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
  145. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة
  146. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟
  147. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد
  148. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي
  149. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه
  150. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  151. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الخبر
  152. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تعريف الخبر
  153. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
  154. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
  155. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
  156. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم
  157. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا
  158. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - شرائط المتواتر
  159. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - الشرائط المختلف فيها في المخبرين
  160. مقدمة الشارح للكتاب / * الإجماع / - مسألة: التواتر المعنوي
  161. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد
  162. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل
  163. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
  164. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل
  165. مقدمة الشارح للكتاب / * خبر الواحد / - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل
  166. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الأول: البلوغ
  167. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الثاني: الإسلام
  168. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - حكم رواية المبتدع
  169. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
  170. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الرابع: العدالة
  171. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - الكبائر
  172. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - رواية مجهول الحال
  173. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟
  174. مقدمة الشارح للكتاب / * شرائط الراوي أربعة / - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟
  175. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
  176. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص
  177. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: الصحابة - رضي الله عنهم- كلهم عدول
  178. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
  179. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أنا صحابي
  180. مقدمة الشارح للكتاب / * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟ / - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...
  181. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي
  182. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
  183. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم
  184. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال: من السنة كذا
  185. مقدمة الشارح للكتاب / * مسند الصحابي / - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا
  186. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  187. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - قراءة غير الراوي على الشيخ
  188. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: نقل الحديث بالمعنى
  189. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول
  190. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
  191. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: جواز حذف بعض الخبر
  192. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  193. مقدمة الشارح للكتاب / - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة / - مسألة: خبر الواحد في الحد
  194. مقدمة الشارح للكتاب / حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
  195. مقدمة الشارح للكتاب / الخبر المخالف للقياس
  196. مقدمة الشارح للكتاب / مسألة: الخبر المرسل
  197. المجلد الثاني / الأمر
  198. المجلد الثاني / الأمر / - اختلاف العلماء في إطلاقه حقيقة على الفعل
  199. المجلد الثاني / الأمر / - أدلة كل قول
  200. المجلد الثاني / الأمر / - التعريف الأول للأمر
  201. المجلد الثاني / الأمر / - التعريف الثالث والرابع
  202. المجلد الثاني / الأمر / - هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟
  203. المجلد الثاني / الأمر / - صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره
  204. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
  205. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بأنها للندب
  206. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب
  207. المجلد الثاني / الأمر / - ذكر أدلة القائلين بالوقف
  208. المجلد الثاني / الأمر / - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
  209. المجلد الثاني / الأمر / - الأقوال والأدلة والمناقشات
  210. المجلد الثاني / الأمر / - الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟
  211. المجلد الثاني / الأمر / - القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور
  212. المجلد الثاني / الأمر / - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها
  213. المجلد الثاني / الأمر / - اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟
  214. المجلد الثاني / الأمر / - هل النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده؟
  215. المجلد الثاني / الأمر / - اختلاف الناس في معنى الإجزاء
  216. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر
  217. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول
  218. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: الأمر بالأمر بالشيء
  219. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية أو الماهية؟
  220. المجلد الثاني / الأمر / - مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
  221. المجلد الثاني / * النهي / - حده
  222. المجلد الثاني / * النهي / - مسألة: النهي عن الشيء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضيه مطلقا، يقتضيه في العبادات دون المعاملات
  223. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الأول
  224. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الثاني
  225. المجلد الثاني / * النهي / - أدلة المذهب الثالث
  226. المجلد الثاني / * النهي / - مسالة: ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
  227. المجلد الثاني / * النهي / - مسألة: النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه
  228. المجلد الثاني / * العام والخاص
  229. المجلد الثاني / - تعريف العام
  230. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه للمعاني
  231. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: للعموم صيغة
  232. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا
  233. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب
  234. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال
  235. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب
  236. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه
  237. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض
  238. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة الجمهور
  239. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة المخالفين
  240. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟
  241. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - ذكر أدلة المجوزين
  242. المجلد الثاني / تعريف الخاص / - مسألة: نفي المساواة مثل: "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " هل يقتضي العموم؟
  243. المجلد الثاني / - مسألة: المقتضي
  244. المجلد الثاني / - تعريفه
  245. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟
  246. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: لا آكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟
  247. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه
  248. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر
  249. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا علق الشرع حكما بعلة، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة؟
  250. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: عموم المفهوم
  251. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: مثل قوله- عليه السلام-: " لا يقتل مسلم بكافر " يقتضي العموم عند الحنفية
  252. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا ورد خطاب خاص بالرسول- صلى الله عليه وسلم- مثل: " يا أيها المزمل " هل يكون عاما للأمة؟
  253. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: إذا خاطب- عليه السلام- أحدا من الأمة هل يعم غيره أو لا؟
  254. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟
  255. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟
  256. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث
  257. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، هل يشمل النبي- صلى الله عليه وسلم-
  258. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الموجودين عنده؟
  259. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟
  260. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
  261. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / - مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟
  262. المجلد الثاني / المقتضى هل له عموم؟ / حده
  263. المجلد الثاني / التخصيص
  264. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف الناس في جواز التخصيص
  265. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص
  266. المجلد الثاني / التخصيص / - المخصص متصل ومنفصل
  267. المجلد الثاني / التخصيص / - حد الاستثناء
  268. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟
  269. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: شرط صحة الاستثناء الاتصال
  270. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: الاستئناء المستغرق باطل
  271. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر
  272. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو
  273. المجلد الثاني / التخصيص / - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟
  274. المجلد الثاني / - التخصيص بالشرط
  275. المجلد الثاني / أقسام الشرط
  276. المجلد الثاني / التخصيص بالصفة والغاية
  277. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل
  278. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب
  279. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص السنة بالسنة
  280. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
  281. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
  282. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
  283. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: العام يخص بالمفهوم
  284. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: فعله- صلى الله عليه وسلم- هل يكون مخصصا للعموم؟
  285. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا علم- صلى الله عليه وسلم- بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- عليه السلام- مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل
  286. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه
  287. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم
  288. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور
  289. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام
  290. المجلد الثاني / التخصيص بالمنفصل / - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
  291. المجلد الثاني / - تعريف المطلق
  292. المجلد الثاني / - المطلق والمقيد
  293. المجلد الثاني / - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات
  294. المجلد الثاني / - المجمل
  295. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: "حرمت عليكم الميتة"
  296. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو قوله- تعالى-: "وامسحوا برؤوسكم"
  297. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
  298. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور "
  299. المجلد الثاني / - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة"
  300. المجلد الثاني / - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل

167 further entries not shown

Manuscripts

Positions in the connected manuscript catalogues (HMML, Qalamos, Fihrist and IIIF sources) that the bridge assigns to a work of the text index, run 2 on entity run 74. Not every manuscript of these works is in a connected catalogue.

No catalogue position is assigned to these works.