بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ) (749 هـ، 1348 م بحسب تحويل OpenITI)

المحتويات

1. [المبادئ الأصولية]
2. [الشرح]
3. [حد أصول الفقه لقبا]
4. [حد أصول الفقه مضافا]
5. [فائدة أصول الفقه]
6. [استمداد أصول الفقه]
7. [الدليل]
8. [النظر]
9. [العلم]
10. [الاعتقاد والظن والوهم والشك]
11. [أقسام العلم: التصور والتصديق]
12. [مادة المركب]
13. [الحد حقيقي ورسمي ولفظي]
14. [شروط الحدود الثلاثة]
15. [الذاتي]
16. [الجنس والفصل والنوع]
17. [العرضي]
18. [صورة الحد]
19. [خلل الحد]
20. [اختصاص الرسمي باللازم الظاهر]
21. [حصول الحد بالبرهان]
22. [القضية]
23. [قسمة القضية الحملية]
24. [قطعية مقدمات البرهان]
25. الضروريات،
26. [الأمارات]
27. [الضروريات]
28. [صورة البرهان اقتراني واستثنائي]
29. [الموضوع والمحمول والوسط]
30. [النقيضان]
31. [شرائط النقيضين]
32. [العكس المستوي]
33. [عكس النقيض]
34. [مقدمة الأشكال الأربعة]
35. [الشكل الأول]
36. [الشكل الثاني]
37. [الشكل الثالث]
38. [الشكل الرابع]
39. [الاستثنائي المتصل]
40. [الاستثنائي المنفصل]
41. [رد الاستثنائي إلى الاقتراني]
42. [الخطأ في البرهان لمادته وصورته]
43. [مقدمة مبادئ اللغة]
44. [الأول: حد الموضوعات اللغوية]
45. [تعريف المفرد]
46. [أقسام المفرد]
47. [دلالة المفرد]
48. [المركب وأقسامه]
49. [تقسيم آخر للمفرد]
50. المشترك
51. [وقوع المشترك]
52. [وقوع المشترك في القرآن]
53. [وقوع المترادف]
54. [ترادف الحد والمحدود]
55. [وقوع كل من المترادفين مكان الآخر]
56. [تعريف الحقيقة]
57. المجاز
58. [أقسام الحقيقة]
59. [المجاز]
60. [ضرورة العلاقة]
61. [اشتراط النقل في الآحاد]
62. [وجوه معرفة المجاز]
63. [كون اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا]
64. -[النافي] : لو استلزم - لكان [لنحو] " قامت الحرب على ساق " و " شابت لمة الليل " حقيقة. وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.
65. [كون المجاز في التركيب]
66. [دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك]
67. [الحقيقة الشرعية]
68. [وقوع المجاز]
69. [وقوع المجاز في القرآن]
70. المشتق
71. [وقوع المعرب في القرآن]
72. [المشتق]
73. [اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة]
74. [اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره]
75. [الأسود ونحوه من المشتقات]
76. [ثبوت اللغة قياسا]
77. [تعريف الحرف]
78. [الواو للجمع المطلق]
79. [الثالث: ابتداء الوضع]
80. [قول الأشعري: الاختلاف في ابتداء الوضع]
81. [الحسن والقبح في حكم الله]
82. [مسألتان على التنزل]
83. [وجوب شكر المنعم]
84. [حكم الأشياء قبل الشرع]
85. [أقسام الحكم]
86. [الوجوب]
87. [ترادف الفرد والواجب]
88. [الأداء]
89. [الواجب على الكفاية]
90. [الواجب المخير]
91. [الواجب الموسع]
92. [من أخر مع ظن الموت قبل الفعل]
93. [ما لا يتم الواجب إلا به]
94. [تحريم واحد لا بعينه]
95. [استحالة كون الشيء واجبا حراما]
96. [من توسط أرضا مغصوبة]
97. [هل المندوب مأمور به]
98. [هل المندوب تكليف]
99. [كون المكروه منهيا عنه]
100. [إطلاق الجائز على المباح]
101. [الإباحة حكم شرعي]
102. [كون المباح غير مأمور به]
103. [كون المباح من جنس الواجب]
104. [خطاب الوضع]
105. [الصحة والبطلان]
106. [الرخصة والعزيمة]
107. [شرط المطلوب الإمكان]
108. [شرطية حصول الشرط الشرعي في التكليف]
109. [لا تكليف إلا بفعل]
110. [قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه]
111. التكليف بالفعل حال حدوثه.
112. [كون الفهم شرط التكليف]
113. [تعلق الأمر بالمعدوم]
114. [صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
115. [مقدمة الأدلة الشرعية]
116. الكتاب
117. [تعريف الكتاب]
118. [ما نقل آحادا فليس بقرآن]
119. [حكم البسملة في أول السور]
120. [تواتر القراءات السبع]
121. [العمل بالشاذ]
122. [المحكم]
123. [عصمة الأنبياء]
124. [فعله صلى الله عليه وسلم]
125. [إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا]
126. [الفعلان لا يتعارضان]
127. [تعريف الإجماع]
128. [ثبوت الإجماع]
129. [أداة حجية الإجماع]
130. [وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا]
131. [عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع]
132. [اختصاص الإجماع بالصحابة]
133. [ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]
134. [اعتبار التابعي المجتهد مع الصحابة]
135. [إجماع أهل المدينة]
136. [إجماع أهل البيت]
137. [اشتراط عدد التواتر]
138. [إذا أفتى واحد وعرفوا به]
139. [اشتراط انقراض العصر]
140. [لا إجماع إلا عن مستند]
141. [الإجماع عن قياس]
142. [إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث]
143. [إحداث دليل آخر]
144. [اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول]
145. [اتفاق العصر عقيب الاختلاف]
146. [عدم علم الأمة بخبر]
147. [ارتداد كل الأمة]
148. [قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث]
149. [العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد]
150. [إنكار حكم الإجماع القطعي]
151. [الخبر]
152. [الإنشاء]
153. [الخبر صدق أو كذب]
154. [مقدمة]
155. [الخبر المتواتر]
156. [إفادة المتواتر العلم]
157. [إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا]
158. [شروط المتواتر]
159. [إذا اختلف التواتر في الوقائع]
160. [تعريف خبر الواحد]
161. [حصول العلم بخبر الواحد العدل]
162. [إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره]
163. [إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه]
164. [إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله]
165. [التعبد بخبر الواحد العدل]
166. [وجوب العمل بخبر الواحد العدل]
167. [الشرط الأول: البلوغ]
168. [الشرط الثاني: الإسلام]
169. [الشرط الثالث: رجحان ضبط الراوي لما سمعه على سهوه]
170. [الشرط الرابع: العدالة]
171. [الكبائر]
172. [رواية مجهول الحال]
173. [ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد]
174. [هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا]
175. [تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض]
176. [حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]
177. [عدالة الصحابة]
178. [تعريف الصحابي]
179. [لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي]
180. [اشتراط العدد في الرواية]
181. [إذا قال الصحابي: قال رسول الله]
182. [إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله أمر أو نهى]
183. [إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]
184. [إذا قال الصحابي: من السنة كذا]
185. [إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو قال: كانوا يفعلون]
186. [مستند غير الصحابي]
187. [نقل الحديث بالمعنى]
188. [إذا كذب الأصل الفرع]
189. [إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد]
190. [حذف بعض الخبر]
191. [خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
192. [خبر الواحد في الحد]
193. [إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه]
194. [الخبر المخالف للقياس]
195. [المرسل]
196. [حد الأمر]
197. [هل للأمر صيغة تخصه]
198. [مسألة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]
199. [مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة]
200. [مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور]
201. [مسألة: الأمر بشيء معين هل نهي عن ضده]
202. [مسألة الإجزاء: الامتثال]
203. [مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]
204. [مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]
205. [مسألة الأمر بالأمر بالشيء]
206. [مسألة إذا أمر بفعل مطلق]
207. [مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين]
208. [حد النهي]
209. [النهي عن الشيء لعينه]
210. [مسألة النهي عن الشيء لوصفه]
211. [مسألة النهي يقتضي الدوام]
212. [تعريف العام والخاص]
213. [مسألة: العموم من عوارض الألفاظ]
214. [مسألة: للعموم صيغة]
215. [مسألة الجمع المنكر ليس بعام]
216. [مسألة أبنية الجمع]
217. [مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي]
218. [مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة]
219. [مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه]
220. [مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]
221. [مسألة نفي المساواة يقتضي العموم كغيرها]
222. [مسألة المقتضي]
223. [مسألة لا آكل وإن أكلت عام]
224. [مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]
225. [مسألة: قول الصحابي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر]
226. [مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة]
227. [عموم المفهوم]
228. [مثل قوله عليه السلام " لا يقتل مسلم بكافر " يقضي العموم]
229. [مسألة مثل " يا أيها المزمل " ليس بعام للأمة]
230. [مسألة خطابه لواحد لا يعم]
231. [مسألة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء]
232. [مسألة " من " الشرطية تشمل المؤنث]
233. [مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد]
234. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " " يا عبادي " يشمل الرسول]
235. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " ليس خطابا لمن بعدهم]
236. [مسألة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه]
237. [مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]
238. [مسألة: العام بمعنى المدح أو الذم عام]
239. [حد التخصيص]
240. [مسألة: التخصيص جائز]
241. [مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]
242. [أقسام الاستثناء]
243. [حد الاستثناء]
244. [اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء]
245. [مسألة: شرط الاستثناء]
246. [مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]
247. [مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو]
248. [مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس]
249. [تعريف الشرط]
250. [الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي]
251. [قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل]
252. [التخصيص بالصفة]
253. [التخصيص بالغاية]
254. [التخصيص بالعقل]
255. [مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب]
256. [مسألة: تخصيص السنة بالسنة]
257. [مسألة: تخصيص السنة بالقرآن]
258. [مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد]
259. [مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة]
260. [مسألة: العام يخص بالمفهوم]
261. [مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم يخصص العموم]
262. [مسألة: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف فلم ينكره كان مخصصا للفاعل]
263. [مسألة: الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص]
264. [مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص]
265. [مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص]
266. [مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص]
267. [مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]
268. [تعريف المطلق والمقيد]
269. [مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد]
270. [حد المجمل]
271. [مسألة: لا إجمال في نحو " حرمت عليكم الميتة "]
272. [مسألة: لا إجمال في نحو " وامسحوا برءوسكم "]
273. [مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]
274. [مسألة: لا إجمال في نحو " لا صلاة إلا بطهور "]
275. [مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]
276. [مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل]
277. [مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل]
278. [مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]
279. [تعريف البيان والمبين]
280. [مسألة الجمهور: الفعل يكون بيانا]
281. [مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل]
282. [مسألة: المختار أن البيان أقوى]
283. [مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة]
284. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود]
285. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة]
286. [مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض]
287. [مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا]
288. [تعريف الظاهر والمئول]
289. [التأويل القريب والبعيد]
290. [المفهوم والمنطوق]
291. [تعريف المفهوم وأقسامه]
292. [أقسام مفهوم المخالفة]
293. [تعريف النسخ]
294. [الإجماع على جواز وقوع النسخ]
295. [الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ]
296. [مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل]
297. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: صوموا أبدا]
298. [مسألة: الجمهور على جواز النسخ من غير بدل]
299. [مسألة: الجمهور جواز النسخ بأثقل]
300. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]

109 مدخلًا آخر غير معروض