نظرية العقد (= العقود) :: نظرية العقد = العقود :: نظرية العقد (= العقود)

المؤلف: ابن تيمية (728 هـ، 1328 م بحسب تحويل OpenITI)

المحتويات

1. [مقدمة]
2. قاعدة شريفة جامعة
3. قاعدة شريفة جامعة / [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم]
4. قاعدة شريفة جامعة / والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.
5. قاعدة شريفة جامعة / والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى في القرآن في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الإسلام بأن {42: 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وبأنهم حرموا ما لم يحرمه الله ورسوله كما قال ابن عباس «إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من سورة الأنعام من قوله …
6. فصل
7. فصل / [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
8. فصل / [أمثلة من الشروط المباحة]
9. فصل / [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
10. فصل / [بيان المبذر والتبذير]
11. فصل / [بيان مصارف الزكاة]
12. فصل / [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
13. فصل / [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
14. فصل / [النذر واليمين والفرق بينهما]
15. فصل / فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة على ذلك فلم يملكه فلم يكن ذلك مباحا له فلم يتضمن الشرط تحريم حلال في هذا العقد ولكن ما كان حلالا له بدون العقد وهو ترك السفر وإعارة المنافع فقد يجب بالعقد فإن جميع ما يشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب وأما تحريم ما أحله …
16. فصل / [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
17. فصل / [حال من يستغيث بغير الله]
18. فصل / [كشف أحوال الرافضة]
19. فصل / [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
20. فصل / [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت، واختلاف العلماء فيها]
21. فصل / [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
22. فصل / [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
23. فصل / [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
24. فصل / [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
25. فصل / [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
26. فصل / [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا كفارة، كما لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوا]
27. فصل / [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
28. فصل / [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
29. فصل / وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم الأيمان.
30. فصل / فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة يلزمه الوفاء بها لكونها نذرا وهنا هي عقد لله وعهد لله ومعاهدة لله كالذين ذكرهم لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وبعضهم وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فهذا أيضا معاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء …
31. فصل / [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد لأنها أعظم من تكفر]
32. فصل / فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه وهذا نوع غير ما التزمه لله من النذر وعلقه بالعقود فهذا لا بد من الوفاء به وإن نقض ما عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه.
33. فصل / [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
34. فصل / [كفارة اليمين]
35. فصل / [نبذة من سيرة الشافعي]
36. فصل / وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه على أصوله كما تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب ويقال إنه أخذ أصول موطئه عن ربيعة عن سعيد بن المسيب.
37. فصل / [رواية مالك عن أهل العراق]
38. فصل / [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
39. فصل / [جهاد أحمد ببغداد]
40. فصل / والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير الله وهي مع ذلك منعقدة حتى قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد كما ذكر أبو الخطاب في مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث لزمته الكفارة وقال أكثرهم لا يلزمه.
41. فصل / [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
42. فصل / [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
43. فصل / [حكم الأيمان المكررة]
44. فصل / [الكفارة المغلظة وهو العتق]
45. فصل / [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
46. فصل / [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
47. فصل / [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
48. فصل / [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
49. فصل / [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
50. فصل / [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
51. فصل / [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
52. فصل / أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين الحلف بالنذر وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه بخلاف الحلف بالنذر وتوقف عن العتق في موضع آخر كما نقله عنه حرب ونقل عنه التوقف بالحلف بالطلاق.
53. فصل / [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
54. فصل / [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
55. فصل / [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
56. فصل / وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
57. فصل / [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
58. فصل / [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا يلزمني]
59. فصل / [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
60. فصل / [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
61. فصل / وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن الحلف به يمين من الأيمان وعلى أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته الكفارة وهذان أصل كبير في السلف والثاني أصل أحمد المطرد والأول أصله لكنه مختلف فيه.
62. فصل / [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
63. فصل / [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
64. فصل / [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
65. فصل / [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
66. فصل / [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
67. فصل / [في أحكام العتق المعلق]
68. فصل / [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
69. فصل / [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
70. فصل / فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك كله يمينا غير العتق في هذا الفصل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر.
71. فصل / فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص الأيمان ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك وكذلك في ذلك الاستثناء.
72. فصل / [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
73. فصل / [الجعالة، والخلع]
74. فصل / [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
75. فصل / [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
76. فصل / [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
77. فصل / واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى فإن في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
78. فصل / [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
79. فصل / [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
80. فصل / [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
81. فصل / [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
82. فصل / [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
83. فصل / [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
84. فصل / [بيان الشغار وأحكامه]
85. فصل / [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
86. فصل / [هل المعلق كالمنجز]
87. فصل / [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
88. فصل / [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
89. فصل / [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
90. فصل / [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
91. فصل / [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
92. فصل / [ثلاثة أقوال في الشغار]
93. فصل / [في لفظ الشغار]
94. فصل / [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
95. فصل / [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
96. فصل / [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
97. فصل / [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، صح العقد وبطل الشرط]
98. ### | AUTO فصل / وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.
99. فصل / [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
100. فصل / [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
101. فصل / [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]
102. فصل / [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما أقركم الله]
103. فصل / [بيع الغرر]
104. فصل / [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
105. فصل / وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا محذور في هذا البيع أصلا بل الأظهر أنه يصح كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك والنبي صلى الله عليه …
106. فصل / [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
107. فصل / [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
108. فصل / [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
109. فصل / [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
110. فصل / [أحكام الهبة]
111. فصل / [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
112. فصل / [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
113. فصل / [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
114. فصل / [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
115. فصل / [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
116. فصل / [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في الاعتكاف: {ولا تباشروهن}، بيان قوله تعالى في الإحرام: {فلا رفث ولا فسوق}]
117. فصل / ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته ولهذا يقال دخل بامرأته إذا بنى بها وإن لم يعرف هل وطئها أم لا ويقال ذلك وإن كانت حائضا وإن كان هو صائما أو محرما أو كانت رتقاء.
118. فصل / [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
119. فصل / [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل المنفعة؟]