العقد المنظوم في الخصوص والعموم

المؤلف: القرافي (684 هـ، 1285 م بحسب تحويل OpenITI)

المحتويات

1. الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
2. الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
3. الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل / إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
4. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
5. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني / صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
6. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني / جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
7. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني / تعريف عموم المعنى
8. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
9. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
10. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / فائدتان / الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
11. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / فائدتان / الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران / الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
12. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / فائدتان / الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
13. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
14. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / معنى الكلية
15. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / بيان معنى الكل
16. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / الفرق بين الكل والكلية
17. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى / معنى الجزء
18. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
19. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
20. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك / الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم
21. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك / الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد
22. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك / الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركب
23. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك / الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
24. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك / الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
25. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / معنى العموم عند فخر الدين الرازي
26. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
27. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده / ما يرد على التعريف الثاني
28. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
29. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / ورود أسئلة على هذا التعريف
30. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / ورود أسئلة على هذا التعريف / السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن
31. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / ورود أسئلة على هذا التعريف / السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرة
32. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / ورود أسئلة على هذا التعريف / الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرموي
33. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / ورود أسئلة على هذا التعريف / السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرة
34. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
35. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / معنى اسم العدد عند المؤلف
36. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / تعريف النكرة عند المؤلف
37. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
38. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق / الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
39. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
40. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي / الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
41. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي / الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
42. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي / الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
43. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
44. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
45. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية الثانية: هي عدم التناهي
46. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين
47. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين
48. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى
49. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
50. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
51. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي / الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ / الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي
52. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
53. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
54. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
55. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
56. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة
57. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الأول: مفهوم الشرط
58. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الثاني: مفهوم العلة
59. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الثالث: مفهوم الصفة
60. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الرابع: مفهوم المانع
61. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الخامس: مفهوم الحصر
62. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس السادس: مفهوم الغاية
63. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
64. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس الثامن: مفهوم الزمان
65. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس التاسع: مفهوم المكان
66. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / أجناس مفهوم المخالفة عشرة / الجنس العاشر: مفهوم اللقب
67. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
68. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
69. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم / السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
70. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
71. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه / ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
72. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه / ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد / الفائدة الأولى: في لا رجل في الدار، حيث نفيت الحقيقة الكلية
73. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه / ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
74. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه / ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد / الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالق
75. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه / ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد / الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي
76. الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
77. الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما / اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
78. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
79. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
80. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
81. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
82. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
83. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: (ما) الاستفهامية
84. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: (ما) الزمانية
85. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
86. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
87. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: ماذا
88. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: من ذا
89. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: لفظ (أي) الموصولة
90. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة
91. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض
92. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: كيفما
93. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: فوق
94. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: بعد
95. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: قبل
96. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: أمام
97. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: تحت
98. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: خلف
99. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: وراء
100. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: دون
101. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا / صيغة: مه
102. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
103. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي / الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها
104. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي / سرد لبعض أسماء القبائل العربية
105. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي / جملة من قبائل المغرب
106. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي / قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائها
107. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
108. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه / الوجه الأول
109. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه / الوجه الثاني
110. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
111. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
112. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الإجابة على هذه الوجوه وردها
113. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
114. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
115. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
116. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
117. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
118. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
119. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / المفهوم من الجمع المعرف
120. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
121. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
122. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
123. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
124. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
125. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
126. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
127. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
128. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
129. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / المجاز بالإجماع
130. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الحقيقة بالإجماع
131. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"
132. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / شرط الرواية بالمعنى
133. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"
134. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: قول الراوي: "صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة"
135. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
136. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
137. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
138. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
139. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
140. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الرابع: صيف النفي
141. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الخامس: صيغ الشرط
142. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
143. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم السابع: الظروف
144. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
145. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم التاسع: صيغ النواهي
146. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم العاشر: صيغ الأمر
147. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
148. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
149. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم / القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
150. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
151. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال / قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
152. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال / قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
153. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال / فائدة:
154. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
155. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص / الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
156. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص / الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء / الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
157. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص / الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء / الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
158. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص / الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء / ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
159. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
160. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة / ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
161. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة / مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
162. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
163. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ / الفرق بين الصرائح والكنايات
164. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ / قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
165. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ / إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
166. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل
167. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
168. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
169. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
170. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
171. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
172. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
173. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
174. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
175. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله / وفيه سبع مسائل / المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
176. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
177. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
178. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / والظروف من الزمان
179. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
180. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المخصص الأول: الاستثناء
181. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
182. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
183. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
184. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
185. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فوائد سبع / الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
186. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فوائد سبع / الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
187. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فوائد سبع / الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
188. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فوائد سبع / الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
189. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة / الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
190. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
191. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / حجة جواز استثناء الأكثر
192. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
193. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
194. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / أدلة الجمهور
195. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
196. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / الإجابات على حجج الحنفية
197. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
198. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
199. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
200. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
201. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
202. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المخصص الثاني المتصل: الشرط
203. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
204. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
205. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
206. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة الرابعة:
207. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة الخامسة:
208. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
209. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل / المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
210. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
211. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المخصص الثالث المتصل: الغاية
212. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فيه ثلاث مسائل
213. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فيه ثلاث مسائل / المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
214. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فيه ثلاث مسائل / فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
215. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / فيه ثلاث مسائل / المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
216. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
217. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك / المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
218. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
219. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
220. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الثاني: التخصيص بالحس
221. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الثالث: التخصيص بالواقع
222. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
223. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
224. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
225. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
226. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
227. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
228. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الثانية:
229. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
230. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
231. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
232. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
233. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
234. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
235. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة / المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
236. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
237. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / أدلة الشافعية على تقديم الخاص
238. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
239. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
240. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / أدلة ابن القاضي على التوقف
241. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / مناقشة ابن القاص
242. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص / مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
243. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
244. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل
245. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
246. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
247. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
248. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
249. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
250. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ,} يا أيها الذين آمنوا} , يعم الحكم الجميع
251. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
252. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
253. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
254. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك / فيه عشر مسائل / المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
255. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
256. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
257. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / القسم الثاني: أن يتفقا معا
258. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
259. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
260. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
261. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد / فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
262. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
263. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي / ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
264. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي / ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
265. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي / وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا