التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
المؤلف: الأبياري، علي بن إسماعيل (616 هـ، 1219 م بحسب تحويل OpenITI)
النسخة: 0616CaliIbnIsmacilAbyari.TahqiqWaBayan.Sham19Y0013791-ara1 · الإصدار: v2025.1.9 · الترخيص: CC BY-NC-SA 4.0 · ملف المصدر · 861 مقطعًا، 344,408 كلمة · نص بلا حدود فصول محقَّقة · بأرقام صفحات الطبعة
المحتويات
- هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
- معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
- معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
- زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
- ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
- صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
- دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
- معنى لفظ الجلالة "الله"
- اشتقاق اسم "الله"
- معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
- إطلاقات الحد
- استمداد أصول الفقه
- تعريف الفقه
- الفرق بين الظن والعلم
- تعريف أصول الفقه
- مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
- المعنى الكلي للأحكام الشرعية
- الحكم الوضعي
- إطلاقات الحسن والقبح
- مسألة: شكر المنعم
- مسألة: وجوب النظر
- مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
- (مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
- فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
- مسألة: تكليف السكران
- (مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
- مسألة: تكليف الناسي والغافل
- مسألة: تكليف المكره
- (مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
- مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
- (القول في العلوم ومداركها وأدلتها)
- ماهية العقل
- (فصل- في حد العلم وحقيقته)
- (فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
- (فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
- (فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
- (فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
- (فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
- تعريف المعجزة
- وجه دلالة المعجزة
- مدلول المعجزة
- مراتب الأدلة
- البرهان وأقسامه
- القول في البيان ومراتبه
- (مسألة: في تأخير البيان)
- (القول في اللغات ومأخذها)
- (مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
- (مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
- الحقيقة العرفية وأقسامها
- طرق معرفة الحقيقة والمجاز
- الكلام في الحقيقة والمجاز
- اشتقاق الاسم وحده
- تعريف الفعل
- مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
- معاني "الواو"
- معاني "الفاء"
- معاني "ما"
- (مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
- المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
- معاني "أو" و "أم"
- معاني "هل" و "الهمزة"
- معاني "لا"
- معاني "لو"
- معاني "لولا"
- معاني "عن"
- معاني "إلى" و "مع"
- معاني "مذ" و "منذ"
- معاني "على"
- معاني "حتى"
- معاني "إي"
- أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
- (كتاب الأوامر)
- (مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
- تعريف الأمر عند الأشعرية
- تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
- (مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
- (مسألة: في صيغة الأمر)
- (فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
- (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
- أدلة أصحاب الفور
- شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
- حقيقة الواجب الموسع
- أدلة من لم ير الفور
- (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
- (مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
- (مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
- معنى الصحة والإجزاء
- تعريف المطلق والمقيد
- حقيقة القضاء والأداء والإعادة
- إطلاقات السبب والشرط
- (مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
- (مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن - رضي الله عنه - إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
- القول في النواهي
- معنى الفساد والبطلان
- (مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
- (مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
- (مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
- هل التوبة مكفرة للذنوب
- (مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
- (فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي) # إلى قوله (إذ لو لم يكن كذلك، لكن الوعيد خلفا تعالى الله عنه). قال الشيخ: اختلف الناس، هل يصح العفو في الوعيد؟ فذهب أكثر المتكلمين إلى أن ذلك غير جائز، وأن اللفظ الذي دل على الوعيد، إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، فإذا لم يعرف، تبينا التخصيص، والتخصيص: …
- معنى الواجب
- مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
- ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
- كتاب العموم والخصوص
- صيغ الجموع
- صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
- (مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
- أدلة المعممين والخصصين
- (مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
- (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
- صور حكايات الأحوال
- (مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
- (مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
- (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
- (مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
- (مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
- ([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
- (مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
- ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -)
- (مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
- (مسألة: إذا [خصص] رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب)
- (مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
- (مسائل الاستثناء
- الاستثناء من غير الجنس
- (مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
- (مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
- (مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
- تعريف التخصيص
- (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
- الفرق بين التخصيص والاستثناء)
- خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
- هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
- (مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
- (مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
- (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
- (مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
- (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
- معنى الظاهر
- معنى المجمل
- معنى المحكم والمتشابه
- (مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
- (مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
- (مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
- (مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
- خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
- القول في دخول الشرط على الكلام
- (مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
- صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
- (مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
- (القول في المفهوم
- دلالة الاقتضاء
- دلالة الإشارة
- فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
- فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
- تعريف المفهوم
- مفهوم اللقب
- مفهوم الصفة
- مفهوم الشرط
- مفهوم الحصر والغاية والعدد
- مفهوم الاستثناء
- (مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
- أدلة إمام الحرمين على القول المختار
- مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
- المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
- (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
- شروط القول بمفهوم المخالفة
- مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
- القول في أفعال الرسول عليه السلام
- الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
- النسيان وأقسامه
- أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
- أدلة القائلين بالوجوب
- حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
- تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
- (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
- سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
- (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
- (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
- القول في التعلق بشرائع الماضين
- كتاب التأويل
- انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
- (مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها]
- الدليل على جواز العمل بالظاهر
- (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
- (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
- مراتب التأويل
- طرق التأويل المردودة
- (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
- (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين]) # إلى قوله (فهذا منتهى المراد في [هذه المسألة]). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من أن تأويل أبي حنيفة [باطل] قطعا، من الجهة التي قدرها، من أن الإضافة باللام للاستحقاق، [فالعطف] ب (الواو) يقتضي التشريك. أما كون (الواو) للتشريك فمقطوع به، إذا كانت للعطف، وإن كان قد [تأتي] غير ذلك على ما …
- ([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
- (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
- [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
- ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
- القول في الخبر المتواتر وتعريفه
- شروط خبر التواتر
- مذهب الكعبي في أن العلم الحاصل بالتواتر نظري
- الكلام في شرط العدد في خبر التواتر
- اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار
- ([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
- تعريف الخبر المستفيض
- القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
- مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء
- مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
- مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
- (فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-)
- مسألة: إقرار الصبي المميز
- (مسألة: في رواية المستور)
- تعريف العدالة
- (فصل- في التعديل [والتجريح]
- شهادة العبد والخلاف فيها
- أوجه الجرح والتعديل والتجريح بقول واحد
- التعديل والتجريح الواقعان ضمنا
- مسألة: إذا لم يوجد معتصم مقطوع به في العمل بخبر الواحد، هل يقطع برده؟
- مسألة: في عدالة الصحابة
- تعريف الحديث المرسل
- (فصل - في المراسيل والمسندات، وذكر المذاهب فيها)
- أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل
- (فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
- (مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
- مسألة: العمل بالوجادة
- (مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
- مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
- (فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
- صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
- مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
- مسألة عموم البلوى ووجوهه
- مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها
- وجوه القراءة هل نقلت تواترا
- (كتاب الإجماع
- تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
- المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه
- (المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع)
- (المسألة الثالثة: في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به)
- مسألة: في تصور دخول العوام الإجماع
- (فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون)
- مسألة: في تصور دخول الأصولي الماهر الإجماع
- مسألة: المبتدع وصوره
- مسألة: هل يجوز انحطاط علماء العصر عن عدد التواتر؟
- مسألة: في اشتراط انقراض العصر
- مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟
- مسألة: الإجماع السكوتي
- مسألة: في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد
- مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
- مسألة: إذا رجع التابعون إلى أحد قولي الصحابة
- عدم العلم به؟
- مسألة: هل الإجماع حجة في العقليات؟
- مسألة: الإجماع في الأمم السالفة
- مسألة: صور إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
- مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟
- مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم
- إحداث الخلاف؟
- مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
- القول في ماهية القياس
- (كتاب القياس
- تحقيق المناط
- تنقيح المناط
- تخريج المناط
- القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
- (مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع)
- نفاة القياس ثلاث فرق
- الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلا
- الأدلة على وقوع التعبد بالقياس
- احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
- مسألة: ذهب القاساني والنهرواني
- القسم الثاني من أقسام النظر الشرعي
- ([مسألة]: الطرد: هو الذي لا يناسب [الحكم]
- أدلة المتمسكين بالطرد
- مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة
- (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
- تعريف المناسب في اللغة
- رتبة الضرورات والحاجات
- التتمة والتكملة للكليات
- أقسام المناسب
- مسالك العلة النقلية والعقلية
- النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
- النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
- النوع السادس: النهي عما يمنع من الإتيان بالمطلوب
- مسألة: تعليق الحكم بالاسم المشتق
- مسلك السبر والتقسيم وحجيته
- وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
- القول في اجتماع العلل للحكم الواحد)
- مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
- مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
- الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
- أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
- (مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
- القول في قياس الشبه
- أنواع الشبه المختلف فيها
- أقسام البرهان
- برهان الاعتلال
- قياس الدلالة وأنواعه
- (مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل
- أدلة الرادين لقياس الشبه
- (فصل- في مراتب الأقيسة
- المناسب الإقناعي
- الملائم
- المؤثر
- المؤثر]
- (مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)
- القول في الاجتهاد
163 مدخلًا آخر غير معروض
المخطوطات
مواضع في فهارس المخطوطات المتصلة (HMML وقلموس وفهرست ومصادر IIIF) نسبها الجسر إلى مؤلَّف في فهرس النصوص، التشغيل 2 على تشغيل الكيانات 74. ليست كل مخطوطات هذه المؤلفات في فهرس متصل.
لم يُنسب إلى هذه المؤلفات أي موضع في الفهارس.