Radd Cala Subki

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Author: Ibn Taymiyya (728 AH / 1328 CE (CE as converted by OpenITI))

Contents

1. - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
2. - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
3. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
4. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) / - بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
5. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) / - بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
6. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) / - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
7. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) / - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه / - الوجه الثالث
8. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة / - الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
9. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة / - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
10. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة / - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور / - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
11. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
12. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة) / - الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
13. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
14. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق / - ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
15. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق / - بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
16. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
17. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه / - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
18. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه / - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
19. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه / - الرد على وجه الاستدلال من القصتين
20. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه / - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
21. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه / - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
22. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ) / - جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
23. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
24. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
25. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
26. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين / - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
27. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين / - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
28. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ) / - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
29. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ) / - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
30. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
31. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
32. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ) / - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
33. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
34. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
35. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الثالث
36. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الثالث / - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
37. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
38. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
39. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا) / - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
40. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ) / - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
41. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ) / - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
42. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
43. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ) / - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
44. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
45. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
46. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ) / - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
47. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ) / - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
48. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) / - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ) / - وجه الغلط في هذه المسألة
49. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
50. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم" / - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
51. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم" / - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
52. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
53. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
54. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
55. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
56. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
57. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
58. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا / - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
59. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين / - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
60. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين / - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق / - سبب ذكر النزاع في …
61. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين / - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
62. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
63. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
64. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
65. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
66. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
67. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق / - اعتراف المعترض بالنزاع
68. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق / - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
69. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
70. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق / - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
71. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق / - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
72. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق / - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
73. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق / - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
74. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
75. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء / - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
76. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء / - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
77. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء / - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
78. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء / - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
79. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء / - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
80. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
81. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء / - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
82. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء / - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
83. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء / - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
84. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
85. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) / - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
86. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) / - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
87. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) / - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
88. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) / - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
89. - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
90. - فصل تابع لما قبله / - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
91. - فصل تابع لما قبله / - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه / - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
92. - فصل تابع لما قبله / - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه / - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
93. - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
94. - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
95. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
96. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
97. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل / - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
98. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل / - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
99. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
100. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل / - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
101. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) / - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض / - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل / - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
102. - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
103. - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
104. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
105. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد / - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
106. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد / - اعتراض وجوابه
107. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد / - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
108. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
109. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب / - الجواب عنه
110. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ) / - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين / - النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
111. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ) / - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين / - النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
112. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
113. - فصل تابع لما قبله
114. - فصل تابع لما قبله / - نقل كلام للمعترض، والرد عليه
115. - فصل تابع لما قبله / - الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
116. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
117. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها / - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
118. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها / - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه / - الوجه الأول: أن القصة واحدة
119. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها / - اعتراض والجواب عنه
120. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها / - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
121. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ) / - بيان سبب خطأ المعترض في هذا
122. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
123. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ) / - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
124. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم / - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن / - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
125. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم / - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن / - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
126. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم / - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن / - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
127. - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ / - ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
128. - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ / - الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
129. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) / - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
130. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) / - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى / - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان …
131. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ) / - الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
132. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
133. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله / - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
134. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
135. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
136. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
137. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
138. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
139. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
140. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق / - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال / - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
141. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) / - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
142. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) / - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه / - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
143. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) / - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه / - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
144. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
145. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
146. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
147. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
148. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) / - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
149. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
150. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
151. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ / - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
152. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ / - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
153. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ / - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
154. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ / - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ / - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
155. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
156. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
157. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
158. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
159. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
160. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
161. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
162. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
163. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
164. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
165. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر / - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
166. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ) / - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
167. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
168. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ) / - نقل كلام للمعترض
169. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
170. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ) / - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
171. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ) / - سبب غلط المعترض
172. - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
173. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
174. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه / - مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
175. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه / - الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
176. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه / - غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
177. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
178. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
179. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
180. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
181. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ) / - الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)
182. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج / - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة / - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
183. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج / - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
184. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج / - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
185. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
186. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
187. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
188. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
189. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة) / - الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
190. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع / - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة إلخ)
191. - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
192. - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف / - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
193. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
194. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد / - محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
195. - فصل تابع لما قبله / - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
196. - فصل تابع لما قبله / - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
197. - فصل تابع لما قبله / - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
198. - فصل تابع لما قبله / - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
199. - فصل تابع لما قبله / - منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
200. - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
201. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
202. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
203. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
204. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة / - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
205. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
206. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
207. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام / - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
208. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
209. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
210. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
211. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح) / - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
212. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره / - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح) / - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
213. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
214. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي / - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
215. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي / - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
216. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي / - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
217. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي / - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
218. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي / - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
219. - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء / - بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
220. - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
221. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
222. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني / - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
223. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني / - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
224. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني / - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
225. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
226. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
227. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
228. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
229. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟ / - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
230. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟ / - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
231. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
232. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه / - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
233. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
234. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح / - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
235. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح / - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
236. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح / - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
237. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح / - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان / - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
238. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح / - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان / - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
239. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
240. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
241. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد / - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
242. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
243. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
244. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد / - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه / - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
245. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد / - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه / - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
246. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق / - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد / - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
247. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم / - الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
248. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم / - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
249. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم / - الفروق بين العتق والطلاق
250. - فصل في بيان المنقول عن طاووس
251. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
252. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
253. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
254. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه / - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
255. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
256. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك / - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
257. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب / - المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
258. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
259. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب / - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
260. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب / - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
261. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب / - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
262. - فصل في بيان المنقول عن طاووس / - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب / - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
263. - فصل في بيان المنقول عن الحسن
264. - فصل في بيان المنقول عن الحسن / - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
265. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ) / - الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
266. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر) / - الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
267. - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
268. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ) / - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
269. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ) / - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
270. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ) / - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
271. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ) / - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
272. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ) / - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
273. - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
274. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
275. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء / - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
276. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء / - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
277. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
278. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
279. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
280. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
281. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
282. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
283. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
284. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
285. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ) / - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه / - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
286. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
287. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب / - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
288. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب / - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
289. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب / - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه / - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
290. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب / - الوجه الثالث
291. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
292. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة / - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
293. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
294. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة / - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
295. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة / - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
296. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة / - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
297. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة / - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
298. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب / - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
299. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب / - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله / - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
300. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب / - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة

75 further entries not shown