Sharh Mukhtasar Rawda

شرح مختصر الروضة

Author: Najm Din Tufi (716 AH / 1316 CE (CE as converted by OpenITI))

Contents

1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
2. : «الفصل الثاني في التكليف.
3. تكليف المميز،
4. فروع
5. فروع:
6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
9. الواجب
10. الفرق بين الفرض والواجب
11. الندب
12. الحرام،
13. المكروه:
14. المباح:
15. التحسين والتقبيح»
16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
17. العلة،
18. السبب،
19. : السبب،
20. : الشرط،
21. فوائد،
22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
23. الثالثة: الموانع الشرعية:
24. الأداء والإعادة والقضاء،
25. العزيمة والرخصة.
26. الفصل الرابع
27. مبدأ اللغات،
28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
29. أقسام التجوز،
30. الصوت
31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
33. الظاهر،
34. الظاهر
35. : الكتاب،
36. الكتاب
37. : «السنة
38. : التواتر
39. : الآحاد،
40. السماع
41. : الإجازة،
42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
44. مرسل غير الصحابي،
45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
46. فيما تعم به البلوى،
47. فيما يسقط بالشبهات،
48. «القول في النسخ:
49. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
50. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
51. نسخ القرآن بمتواتر السنة
52. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
53. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
54. ما يعرف به النسخ:
55. الأمر:
56. : «الأمر:
57. النهي بعد الأمر
58. النهي بعد الأمر،
59. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
60. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
61. أقسام المعلومات:
62. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
63. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
64. : فرض الكفاية،
65. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
66. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
67. النهي:
68. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
69. العموم والخصوص:
70. العام
71. العام،
72. ألفاظ العموم
73. «أدوات الشرط» ،
74. : كل وجميع،
75. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
76. : العام الكامل» ،
77. : أقل الجمع
78. : العام بعد التخصيص حجة
79. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
80. الخاص:
81. المخصصات
82. المخصصات،
83. الخامس: المفهوم
84. تعارض العمومين.
85. الاستثناء:
86. تعريفه
87. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
88. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
89. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
90. الشرط:
91. الغاية،
92. الغاية» ،
93. المطلق والمقيد
94. : مراتب المقيد
95. المجمل:
96. حكم المجمل
97. المبين:
98. ما يحصل به البيان.
99. كل مقيد من الشارع بيان "،
100. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
101. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
102. تأخير البيان عن وقت الخطاب
103. خاتمة
104. : شرط مفهوم الموافقة
105. مفهوم المخالفة» ،
106. : الاستثناء من النفي إثبات،
107. : حصر المبتدأ في الخبر
108. درجات دليل الخطاب
109. مفهوم الشرط،
110. مفهوم الغاية
111. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
112. : - مفهوم العدد -
113. : مفهوم اللقب،
114. «الإجماع»
115. : جواز الإجماع
116. : المعتبر في الإجماع
117. الإجماع السكوتي،
118. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
119. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
120. إجماع أهل المدينة
121. أقسام الإجماع.
122. إجماع الأمم السالفة
123. منكر حكم الإجماع
124. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
125. استصحاب الحال "
126. أنواع مدارك نفي الحكم،
127. الأصول المختلف فيها
128. الثالث: الاستحسان.
129. الرابع: الاستصلاح:
130. : «القياس» ،
131. الفرع
132. : أركان القياس
133. تحقيق المناط،
134. : تنقيح المناط،
135. : تخريج المناط،
136. حجج منكري القياس
137. العلة
138. تعليل الحكم بعلتين
139. تعليل الحكم بعلتين»
140. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
141. قياس الشبه:
142. قياس الدلالة:
143. أحكام العلة الشرعية
144. التعليل بالحكمة،
145. : جريان القياس في المقدرات،
146. : الاستفسار،
147. : «الأسئلة الواردة على القياس،
148. «الاستفسار»
149. : فساد الاعتبار،
150. : فساد الوضع،
151. : المنع،
152. : التقسيم:
153. معنى التقسيم
154. : المطالبة:
155. : النقض:
156. النقض
157. الكسر
158. : القلب،
159. : المعارضة،
160. : المعارضة في الأصل.
161. : المعارضة في الأصل
162. : المعارضة في الفرع
163. : عدم التأثير،
164. القياس المركب
165. : القول بالموجب،
166. الاجتهاد
167. ما يشترط للمجتهد.
168. تجزؤ الاجتهاد» .
169. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
170. النقل والتخريج،
171. النقل والتخريج
172. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
173. التقليد
174. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
175. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
176. الترجيح في الأدلة
177. الترجيح اللفظي
178. الترجيح من جهة السند،
179. الترجيح من جهة القرينة،
180. الترجيح القياسي،
181. ترجيح القياس من جهة أصله،
182. ترجيح القياس من جهة علته
183. الترجيح بالقرائن،
184. من الترجيح العائد إلى الراوي:
185. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
186. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
187. ترجيح الأقيسة على النصوص.