Majmuc

مجموع السيد الإمام حميدان بن يحيى القاسمي عليهما السلام

Author: Humaydan Qasimi (656 AH / 1258 CE (CE as converted by OpenITI))

Contents

1. (وبه نستعين)
2. (وبه نستعين) / الأول: في ذكر جملة مما ينبغي للمعلم والمتعلم تقديم معرفته.
3. (وبه نستعين) / وأما وقوفه عند حد عقله، فلئلا يخرج إلى الغلو نحو ما يأتي من أمثلته فيما بعد إن شاء الله سبحانه، فهذه جملة مما ينبغي لكل عالم ومتعلم الابتداء بمعرفته وتعريفه.
4. (وبه نستعين) / وهو الكلام في العقل والنفس؛ فهو ينقسم إلى ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس ما هما؟ وأين هما؟ وإلى ذكر جملة مما يعرف [به] الفرق بينهما:
5. (وبه نستعين) / أما ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس فجملة المشهور منها ستة أقوال:
6. (وبه نستعين) / وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((اللسان معرفة القلب)) وقال: ((المرء مخبوء تحت لسانه))، ومثل حلول النفس فيه كمثل حلول حرارة النار في النار، ولذلك قيل: إنها تقوى بالوسواس كما تقوى النار بالحطب.
7. (وبه نستعين) / ووجه الحكمة في مقارنة النفس للعقل: هو ما أراد الله سبحانه في ذلك من الاختبار والامتحان.
8. (وبه نستعين) / وقول أهل القفحة بالقفحة، وما أشبه ذلك.
9. (وبه نستعين) / [قول بعض من جمع بين الفلسفة والإسلام في العقل والنفس وإبطاله]
10. (وبه نستعين) / والقول الخامس: قول من زعم من الطبيعية إن العقل في الدماغ واحتجوا بكي الدماغ، والذي يدل على بطلان ذلك ما تقدم ذكره من نصوص الكتاب والسنة على أن العقل في القلب، ولذلك وصف الله سبحانه قلب من لم يستعمل عقله بالعمى، وعماه هو ذهاب بصره، وبصره هو العقل، كما أن عمى العين [هو] ذهاب بصرها، وأما كي …
11. (وبه نستعين) / فإن جوزوا كمون ما عدم لزمهم أعظم من ذلك وهو تجويز أن يكون الموصوف الواحد موصوفين اثنين أحدهما كامن في الثاني.
12. (وبه نستعين) / فهو يتفرع إلى ذكر ضروب مما يتعلق به الغرض، وهو التنبيه على كثير من أصول مغالط المختلفين فيه، وجملة ذلك هو الكلام في معناه، وفي تنوعه، وفي طرقه، وفي ذكر جملة من الأسماء، وفي الهيولى والصورة، وفي الفرق بين صفات القديم والمحدث، وبين الفاعل والعلة، وبين الحقائق الصحيحة والباطلة، وبين حد العقل والغلو، وبين المحكم والمتشابه، وبين …
13. (وبه نستعين) / والثاني: قول الفلاسفة إن معنى العلم وحقيقته: هو ثبوت صورة المعلوم في نفس العالم، وذلك مشتق من دعواهم الباطلة، وهي قولهم: إن لكل معلوم من الموجودات بعد العدم صورة ثابتة فيما لم يزل قبل وجوده، وهو محال، ولأن من المعلومات ما لا صورة له نحو الباري تعالى، وكذلك الأعراض، ولأنه يستحيل أن يكون للمعلوم الواحد ألف صورة …
14. (وبه نستعين) / والثالث: قول المعتزلة: إن العلم هو الإعتقاد الذي يقتضي سكون نفس معتقده..إلى آخر ما ذكروا، وهو غير صحيح لأجل ما تقدم ذكره من كون اسم العلم عاما لأنواع من العلم مختلفة المعاني، ولأن علم كل عالم من علماء السوء قد اقتضى سكون نفسه بحيث لا يخطر بباله أن أحدا أعلم منه، وكل حقيقة لا يحصل بها التمييز …
15. (وبه نستعين) / [الكلام في طرق العلم]
16. (وبه نستعين) / وكل من طلب علما من غير هذه الطرق فهو متوهم ومتظنن ومخترص، ومن هنا يعلم بطلان القول بعقول ونفوس وجواهر ليست بأجسام ولا أعراض، ومن هذا الأصل يعلم غلط كل مخالف لأئمة العترة - عليهم السلام -.
17. (وبه نستعين) / ثم اعلم أن الأسماء التي تفيد الإثبات: منها ما هو خاص للخالق تعالى نحو قوله: {بسم الله الرحمن الرحيم}، ومنها خاص للمخلوق نحو المحدث والجسم، ومنها عام في اللفظ دون المعنى نحو الشيء والموجود والقديم، وما أشبه ذلك مما سيأتي ذكر ما ينبه عليه فيما بعد إن شاء الله سبحانه.
18. (وبه نستعين) / [ذكر من ابتدع الهيولى والصورة وتفسيرهما ومثالهما والغرض بهما]
19. (وبه نستعين) / [ذكر جملة مما يدل على بطلان القول بالهيولى والصورة]
20. (وبه نستعين) / [الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث]
21. (وبه نستعين) / وبهذا الدليل يعلم بيقين أنه لا يجوز أن تكون أسماء الخالق سبحانه ولا أوصافه مشتقة من معنى غير ذاته، ولا من مزية زائدة عليها ليست بشيء، ولا لا شيء لما في ذلك من إيهام زائد ومزيد عليه، ومشتق ومشتق منه تعالى الله عن ذلك.
22. (وبه نستعين) / [أقسام الفاعلين]
23. (وبه نستعين) / والفاعل الرابع: هو كل حي غير عاقل، وذلك لأن جميع أصناف الحيوانات التي ليست بعاقلة لا توصف بأنها مختارة، وإن كان بعضها ملهما للتمييز بين ما ينفع ويضر، وهذا التقسيم للفاعلين مخالف لمذهب المجبرة؛ لأن كل فاعل من الخلق مجبور بزعمهم على فعله.
24. (وبه نستعين) / وأما العلة: فصفتها عند القائلين بها أنها بخلاف جميع ما تقدم ذكره من أوصاف الفاعلين؛ لأن وجود معلولها يجب أن يكون مقارنا لوجودها، قالوا: وتقدمها عليه تقدم بالرتبة لا بالزمان، وليس لها إلا معلول واحد.
25. (وبه نستعين) / والضرب الخامس: يستعمله كل مدلس؛ إما عمدا وإما جهلا، نحو علل الفلاسفة التي أضافوا إليها التأثير في أصول العالم وفروعه، وكذلك علل المشبهة التي أثبتوا التشبيه لأجلها، وكذلك علل المعتزلة والأشعرية التي أثبتوا لها أحكاما خارجة عن حد العقل نحو إثبات المعتزلة لأحكام ليست بشيء ولا لا شيء، وإثبات الأشعرية لإرادة أزلية، وكلام قديم ورؤية غير معقولة.
26. (وبه نستعين) / وأما الكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة: فهو يتفرع إلى ذكر حقيقة الحقيقة، وكيفية التحقيق، وكيفية السؤال عنه، وذكر جملة من أمثلة الحقائق المنطقية التي تصح في اللفظ والمعنى، أو في اللفظ دون المعنى، أو في المعنى دون اللفظ، أو لا تصح [لا] في اللفظ ولا في المعنى.
27. (وبه نستعين) / مثاله: النور الذي يعبده المجوس؛ فإنه يمكنهم أن يقولوا: هو كل إله يفعل الخير، فقولهم الإله وصف جامع له وللظلمة، وقولهم: يفعل الخير وصف خاص يفصله منها، وعكسه أن يقال: وكل إله يفعل الخير فهو نور - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -.
28. (وبه نستعين) / وكل ما كان كذلك فهو موضوع، وأصل للتغرير والتلبيس، وتسميته علما ودليلا تدليس وتمويه على من يوهمونه أنهم بلغوا في تدقيق النظر وفي معرفة علم التوحيد إلى حيث ما لم يبلغ أئمة العترة - عليهم السلام -.
29. (وبه نستعين) / وادعاء المعتزلة للعلم بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل، ولإثبات أمور ليست بشيء ولا لا شيء.
30. (وبه نستعين) / ومثال ما يستعمل مجازا ما ذكره [الله] سبحانه من الوجه والجنب واليد، ونحو ذلك مما يوصف به المخلوق حقيقة، والمحكم الذي يجب رده إليه وحمله عليه نحو قوله سبحانه: {ليس كمثله شيء} [الشورى:11].
31. (وبه نستعين) / فهو ينقسم إلى ذكر الخلاف في ماهيته وفي أصله، وفي أنواعه، وفي حدوثه، وفي المؤثر فيه.
32. (وبه نستعين) / ومنها: عالم الكون والفساد،وهو الأرض وما فيها مما يحدث ويفنى ويزيد وينقص، ويحيى ويموت.
33. (وبه نستعين) / [ذكر الخلاف في أنواع العالم]
34. (وبه نستعين) / [ذكر الخلاف في حدوث العالم]
35. (وبه نستعين) / وأما مذهب أئمة العترة - عليهم السلام -: فهو أن الله سبحانه يعلم أنه لا شيء ثابت ولا موجود فيما لم يزل إلا هو وحده، وأن جميع ذوات العالم وصفاته أشياء، جعلها أشياء بعد أن لم تكن، وأنه لا يجوز وصف بعض العالم بالأزل وبعضه بالحدوث، ولا وصف الذات الواحدة بأنها أزلية ومحدثة أو ثابتة ومعدومة، وأن …
36. (وبه نستعين) / وهو الذي كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يدعو إليه كافة الثقلين؛ فمن أجابه إلى الدخول فيه قولا وعملا واعتقادا فهو المسلم على الحقيقة، ومن لم يجبه إليه من البشر فهو الكافر [على الحقيقة] المباح للمسلمين دمه وولده وماله، ومن أجابه إليه ظاهرا وهو مبطن للكفر فهو منافق في الباطن، وحكمه حكم المسلمين في …
37. (وبه نستعين) / وأما العرفان بالعقول: فهو المعرفة لله سبحانه بأدلة العقل التي بها ولأجلها وجب التصديق والمعرفة للفروض التي أوجب الله سبحانه الإيمان بها، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي كل واحد من هذه الخمسة كلام يشتمل على حكاية المذاهب فيه، وذكر جملة مما يدل على صحة الصحيح منها.
38. (وبه نستعين) / أما الإيمان بالله سبحانه: فهو ينقسم إلى الكلام في الذات، وفي الأسماء والصفات، وفي الأفعال.
39. (وبه نستعين) / ونظير ذلك في الشاهد ما ضربوه هم وغيرهم مثلا لما يعلم ضرورة وهو قول القائل: زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أو ليس فيها؛ فكما لا يجوز أن يقول قائل: لا هو فيها ولا في غيرها؛ فكذلك لا يجوز أن يقال لا شيء ولا لا شيء، وذلك لأن تجويز إثبات ما لا يعقل أو ما …
40. (وبه نستعين) / [ذكر الاختلاف في الأسماء والصفات]
41. (وبه نستعين) / واعلم: أن من الفرق من يزعم أن الاسم في الشاهد والغائب هو المسمى، ومنهم من يزعم أن الصفة في الشاهد والغائب هي الموصوف ومنهم من زعم أن معبوده لا شيء ولا لا شيء، وكذلك جميع الأسماء والصفات، هذا على الجملة.
42. (وبه نستعين) / وكذلك قوله: {أم خلقوا من غير شيء} [الطور:35]، واستدلوا على أنه لا كالأشياء بقوله سبحانه: {ليس كمثله شيء} [الشورى:11]، وبما سيأتي [ذكره] من أدلة العقل.
43. (وبه نستعين) / ومذهب [أئمة] العترة - عليهم السلام -: هو أنه سبحانه موجود لا في مكان، ولا بعد عدم، ولا بمشاهدة، وأنه لا يجوز إثبات وجود للموجود غير ذاته، ولا يجوز على الجملة إثبات أمر ليس بشيء، ولا لا شيء في الشاهد ولا في الغائب لكون ذلك مستحيلا، وغير مفروض ولا معقول.
44. (وبه نستعين) / [ذكر بعض من الأمور التي استدل بها على أن الله سبحانه واحد]
45. (وبه نستعين) / [الكلام في معنى أن الله سبحانه قديم وذكر الاختلاف في معناه]
46. (وبه نستعين) / قالوا: ولا سبيل لأحد إلى تجويز التفكر في كيفية قدم الباري سبحانه لأنه قدم لا بوقت فلذلك لم يجز التفكر فيما قبل القبل؛ لأنه لا قبل لأول وقت خلقه الله سبحانه، وكذلك لا يجوز التفكر فيما بعد البعد، وما فوق الفوق الذي لا فوق له، وما تحت التحت، وما أشبه ذلك مما لا سبيل إليه إلا الخرص …
47. (وبه نستعين) / ولذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (من وصفه فقد حده[ومن حده فقد عده]) وقال: (ومن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد نفاه، ووصفه أنه سميع ولا صفة لسمعه [سبحانه]) وقال: (ليس بعلة ولا معلول) وما أشبه ذلك مما أوجب به إثبات الوصف ونفي الصفة.
48. (وبه نستعين) / ومن أوضح الأدلة على كون تحديد المعتزلة محالا؛ وصفهم له بأنه لا شيء ولا لا شيء مع أنه لو جاز لهم تجويز ذلك في المسموع والمبصر لجاز تجويز تجدد سائر الإدراكات التي لا يجوز إضافتها إلى الله سبحانه نحو [إدراك] لذة المشتهيات - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -.
49. (وبه نستعين) / فأما اختلافهم في القرآن فأئمة العترة - عليهم السلام - ومن قال مثل قولهم يقولون: إنه كلام الله سبحانه وإنه أوجده كما أوجد غيره من مخلوقاته، وإنه لا فرق بينه وبين كلام المخلوقين إلا بكونه أفصح، وكونه معجزا.
50. (وبه نستعين) / ومما استدلوا به على ذلك: قوله سبحانه: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة:6]، والكلام الذي يسمعه هو ما يتلى عليه من هذا القرآن الحكيم، وهذا نص صريح في موضع الخلاف، و[لأن] من المعلوم الذي لا اختلاف فيه أنه لا يعقل كون الكلام كلاما إلا إذا كان منتظما من حرفين فصاعدا حتى يصح …
51. (وبه نستعين) / [ذكر قول المطرفية في القرآن وبيان بطلانه]
52. (وبه نستعين) / ومما يوضح ذلك أنهم لا يتكلمون به و[لا] يعلمونه إلا من قبله [منهم]، فأما من طلب منهم عليه الحجة أو عرفوا أنه قد عرف من أين أخذوه فإنهم لا يسعفون للكلام فيه معه، ومنهم من يجحده إذا أمكنه ذلك، ويوهمون أتباعهم أن مشائخهم أوصوهم بأن لا يتكلموا في ذلك مع الجهال، وكذلك جميع غلاة الباطنية والصوفية؛ فاعرف …
53. (وبه نستعين) / [ذكر الفرق بين الأسماء والصفات]
54. (وبه نستعين) / والثانية: كون قدرة المخلوق وعلمه وما أشبههما أشياء غير ذاته يصح إضافتها إليه حقيقة، واشتقاق أوصافه منها، وكون الباري سبحانه موصوفا لا بصفات.
55. (وبه نستعين) / ولا خلاف في شيء من ذلك بعد بطلان بدع الفلاسفة إلا مع فرقتين وهما: أصحاب القول بالفطرة والتركيب، وأصحاب القول بالجبر.
56. (وبه نستعين) / ومما يدل على بطلانها: أنهم إذا سئلوا عن الأجسام والأعراض الضرورية، هل لها خالق غير الله سبحانه؟ أقروا أنه لا خالق لها إلا هو سبحانه، وإذا سئلوا عن أرزاق العصاة، هل هي أجسام؟ وعن الآلام هل هي أعراض ضرورية؟ أقروا بذلك، وكذلك إذا سئلوا عن الفطرة، هل هي فاعلة مختارة أو علة موجبة؟ صاروا في جميع ذلك …
57. (وبه نستعين) / وأما الإيمان بملائكة الله سبحانه: فالكلام فيه ينقسم إلى حكاية أقوال المختلفين فيهم، وإلى ذكر جملة مما أخبر الله سبحانه [به] عنهم.
58. (وبه نستعين) / ومنها: قول أئمة العترة - عليهم السلام -: وهو أنه لا طريق إلى معرفتهم إلا ما أخبر الله سبحانه به عنهم في كتبه أو على ألسن أنبيائه.
59. (وبه نستعين) / وأما ذكر نبينا خاصة - صلى الله عليه وعلى آله -: فلأن الله سبحانه خصه بأن جعله رسولا إلى كافة الثقلين، وختم به الرسل، وفضله على جميع الأولين والآخرين، وأظهر دينه على جميع الأديان، وافترض على كل مكلف اتباع سبيله، والمودة له والطاعة، والصلاة عليه، والإقتداء به في الدين، والموالاة لمن والاه، والمعاداة لمن عاداه، وجعل سبحانه …
60. (وبه نستعين) / [حكاية أقوال المخالفين في الإمامة]
61. (وبه نستعين) / والذي يدل على بطلان قول من زعم أن الإمامة في كل قريش، أو في بني العباس: ما في آية المباهلة، وفي خبر الكساء من النص اليقين على كون الحسن والحسين ابنين لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعترة له وأهل بيت وذرية وإيجابه سبحانه لمودة ذوي قرباه، وللصلاة في كل صلاة عليهم، وأمر النبي …
62. (وبه نستعين) / وأما الإيمان باليوم الآخر: فالكلام فيه ينقسم إلى خمس مسائل:
63. (وبه نستعين) / [الكلام في بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات]
64. (وبه نستعين) / [الكلام في قول الله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها} والصراط وتأويلهما]
65. (وبه نستعين) / [الكلام في استحقاق الخلود في النار هل هو بعمل أو لا بعمل؟]
66. (وبه نستعين) / [الجواب عن تدليس المجبرة بالسؤال عمن عصى معصية واحدة عقيب بلوغه ثم مات]
67. (وبه نستعين) / [زعم المرجئة أن الله سبحانه يخلف وعيده لأهل النار بالخلود فيها والرد عليهم]
68. التصريح بالمذهب الصحيح
69. التصريح بالمذهب الصحيح / بسم الله الرحمن الرحيم، [وبه أستعين]
70. التصريح بالمذهب الصحيح / الأول منها: في ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين.
71. التصريح بالمذهب الصحيح / والسادس: في البلوى بالتخلية والتمكين، لأعداء الحق والمحقين.والسابع: في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين.
72. التصريح بالمذهب الصحيح / ولذلك قرن سبحانه وجوب طاعته على المؤمنين بطاعة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وطاعة أولي الأمر من القائمين مقام رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأمر بالرد إليهم، وأمر نبيه أن يعرف الأمة بهم.
73. التصريح بالمذهب الصحيح / ..إلى قوله: (فمن [ذا] بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟؛ كلا؛ ما كان الله ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين).
74. التصريح بالمذهب الصحيح / ومن كلام أمير المؤمنين - عليه السلام - في بعض خطبه[المذكورة في كتاب] نهج البلاغة قوله: (وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في القرآن فرضه، ولا في سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأئمة الهدى أثره؛ فكل علمه إلى الله، فذلك منتهى حق الله عليك).
75. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر وجه الحكمة في البلوى باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه]
76. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء ووجه الحكمة في ذلك]
77. التصريح بالمذهب الصحيح / وما يدل على إثبات صفة زائدة على ذات الموصوف نحو القادر من المخلوقين لكونه قادرا بقدرة بخلاف الباري سبحانه لكونه قادرا لا بقدرة، وأشباه ذلك من تصاريف الكلام، واختلاف معاني الأسماء والعبارات التي لأجل البلوى باختلافها ظهر الفرق والتمييز بين الأئمة الموحدين، و[بين]من خالفهم في علوم الدين على ما سيأتي من شواهد ذلك، وبيان ما يحتاج …
78. التصريح بالمذهب الصحيح / تم الكلام في الموضع الأول.
79. التصريح بالمذهب الصحيح / والعاشر: في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين.
80. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة في الإمامة وبطلان ما عداه]
81. التصريح بالمذهب الصحيح / وهو في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه:فيدل على ذلك: نصوص الكتاب وموافقها من الأخبار، وأدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة فيهم، وإجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة، وإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي - عليه السلام -.
82. التصريح بالمذهب الصحيح / [آية الاصطفاء ودلالتها]
83. التصريح بالمذهب الصحيح / وأما الآية الثالثة: فدلالتها فيما تضمنته من البيان على أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن ذوي رحمه الذين لم يشركوا ولم يظلموا هم أولى بولاية المؤمنين من بعده كما أنه أولى ولد إبراهيم وإسماعيل بمقامهما الذي خصهما الله به وذريتهما - على جميعهم السلام ورحمة الله وبركاته[وصلواته وسلامه].
84. التصريح بالمذهب الصحيح / ووجدت في بعض الكتب مرويا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ((أمرت بطاعة الله، وأمر أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعا بطاعة الله وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي)).
85. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة في العترة]
86. التصريح بالمذهب الصحيح / [فائدة الاستدلال بإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي (ع) والمشهور من مذهبه (ع)]
87. التصريح بالمذهب الصحيح / قد قال إذ عممني العمامه .... أنت الذي بعدي لك الإمامه
88. التصريح بالمذهب الصحيح / والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة فيهم: هو أن الله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه والإمامة من جملة ما وقع فيه الإختلاف فيجب قبول قولهم فيها، والتمسك بهم، والترك لمخالفتهم لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم؛ لأجل كونهم خيرة …
89. التصريح بالمذهب الصحيح / وقال في جوابه للطبريين: (فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها، وصحت عندهم إمامته، أن يعلموا أن علمهم يقصر عن علمه، ولا يقعون من الغامض على ما يقع عليه؛ فإذا علموا ذلك وجب عليهم التسليم).
90. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر أقوال أئمة العترة (ع) في وجوب اتباعهم]
91. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة]
92. التصريح بالمذهب الصحيح / وهو في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين فحكمه عندهم في الضلال كحكم من يفرق بين الأنبياء، وكحكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وكحكم من يلبس الحق بالباطل؛ وبيان قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.
93. التصريح بالمذهب الصحيح / وقول الإمام المنصور بالله - عليه السلام - في الشافي: (ألم تعلم أن المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيين)، وقوله: (وكيف تخالف الذرية أباها وقد شهد لهم النبي - صلى الله عليه وآله - بالإستقامة بقوله: ((لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))).
94. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]
95. التصريح بالمذهب الصحيح / فذكرها مفصلة يكثر عن الإختصار؛ فأما على وجه الإجمال فهي خمس:
96. التصريح بالمذهب الصحيح / قيل له: باب المحنة والإختبار، وما أراد الله سبحانه أن يكون في عباده من الأخيار، وما فرض عليهم من معرفة الحق واقتباسه من أهله، والوقوف عن الباطل والرفض له بعد معرفته؛ {ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم(42)} [الأنفال].
97. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر تقسيم أمير المؤمنين (ع) لرجال الحديث]
98. التصريح بالمذهب الصحيح / وقال - عليه السلام -: (تالله لقد علمت بتبليغ الرسالات وإتمام العدات، وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم، وضياء الأمر).
99. التصريح بالمذهب الصحيح / وأما قياسهم لذلك على شهادة الجار لنفسه؛ فهو قياس من لا يعرف شروط القياس؛ لأن الإجماع دليل يحصل به العلم، والشهادة يحصل بها الظن، ولأن القياس لا يكون إلا لما لا دليل عليه، والإجماع مدلول عليه، ولأن من شرط ما يقاس أن يكون مشاركا لما يقاس عليه في علة الحكم المطلوب، ولأن إجماع العترة على دعوى …
100. التصريح بالمذهب الصحيح / وجعل النبي - صلى الله عليه وآله - التمسك بهم شرطا للنجاة من الضلال، قال (عليه السلام): (ولا يشبه إجماع العترة بشهادة الجار إلى نفسه؛ لكون إجماعهم منصوصا عليه من جهة غيرهم، قال: ولأن الأمة قد تجمع على ما يجر النفع إليها، ولا يرد إجماعها).
101. التصريح بالمذهب الصحيح / فبأي هؤلاء يقتدي المقتدي؟ وأين فضل الصحابة من فضل القرابة؟ وما المانع من أن يكون لأهل السقيفة أسوة بقوم موسى - صلى الله عليه - في فعلهم ومعصيتهم لولي أمرهم، وخليفة نبيهم فيهم، كما أن لأمير المؤمنين -عليه السلام- أسوة بهارون - عليه السلام -.
102. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر معارضة المعتزلة لما أوجب الله سبحانه من سؤال أهل الذكر من العترة]
103. التصريح بالمذهب الصحيح / وبروايتهم أن النبي - صلى الله عليه وآله - أذن لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أن يجتهد رأيه إذا عدم الحكم في الكتاب والسنة، وأنه قال - صلى الله عليه وآله -: ((كل مجتهد مصيب)).
104. التصريح بالمذهب الصحيح / عباد الله: إن الأحبار والرهبان من كل أمة مسؤلون عما استحفظوا عليه؛ فأعدوا جوابا لله سبحانه عن سؤاله).
105. التصريح بالمذهب الصحيح / وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين؛ فلا نقبل ذلك منهم ولا نصدق به عليه).
106. التصريح بالمذهب الصحيح / [رواية المعتزلة عن النبي (ص) أنه قال: ((كل مجتهد مصيب)) والجواب على ذلك]
107. التصريح بالمذهب الصحيح / وإما أن يكون متأولا؛ فيبطل احتجاج المعتزلة به، ويجب أن يتأول على ما يوافق الحق والمحقين.
108. التصريح بالمذهب الصحيح / [ذكر أقوال الأئمة (ع) في ذم من يقول في الدين بالرأي]
109. التصريح بالمذهب الصحيح / وقال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} [النساء:83]، والطاعة تشمل ذلك، وقد أمرنا بالرد إليهم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن قضاياه أحكام وقضايا غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى.
110. التصريح بالمذهب الصحيح / وإن قيل: إن الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان عدولا عن الظاهر؛ لكون ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعة ولا معصية؛ ولأن الصحيح من المذهب أن كل من كانت خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كانت خاتمة طاعاته الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار، وذلك مما يرجح القول بالإحباط …
111. التصريح بالمذهب الصحيح / ولأنا روينا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي))).
112. التصريح بالمذهب الصحيح / وهو في ذكر فروق تميز بها بين أئمة العترة ومخالفيهم من علماء العامة
113. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق الثاني: اختلاف قصودهم]
114. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق الثالث: اختلاف علومهم فيما طريق معرفته النظر والإستدلال]
115. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق الرابع: باختلاف تأويلهم للكتاب]
116. التصريح بالمذهب الصحيح / [أقوال الأئمة في أنهم أهل التأويل]
117. التصريح بالمذهب الصحيح / وجواب المرتضى لدين الله محمد بن يحيى - عليه السلام - لمن سأله عن الفرق بين تفسير الأئمة والعامة الذي منه قوله: (وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة، ولا تتضح به بينة، ولا يشهد له كتاب ولا سنة، وكلما قلنا به، وأجبنا عليه، فشاهده في كتاب الله عز وجل وفي السنة المجمع …
118. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق السادس: باختلاف علومهم على الجملة في الصحة والبيان]
119. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق السابع: بقلة ألفاظ علوم الأئمة مع البيان وكثرة ألفاظ مخالفيهم مع الالتباس]
120. التصريح بالمذهب الصحيح / [الفرق الثامن: باختلافهم في الإئتلاف]
121. التصريح بالمذهب الصحيح / وكذلك ما حكاه الناصر للحق الحسن بن علي - عليه السلام -، -فيما رواه عنه مصنف المسفر- من اختلاف كثير من شيوخ المعتزلة في علوم الدين حتى تبرأ بعضهم من بعض لأجل ذلك.
122. التصريح بالمذهب الصحيح / والثالثة: إجماعهم على أن الإمام السابق قائم في أهل عصره مقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما يجب له عليهم من الطاعة والتسليم، ويجب لهم عليه من الحياطة والتعظيم.
123. التصريح بالمذهب الصحيح / وقوله في بعض أجوبته الموجودة بخطه في ذكر توقف من توقف من العترة: (وأكثر ما نقل وصح عن السلف فهو ما قلنا على تلفيق واجتهاد وإن كان الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهرا).
124. التصريح بالمذهب الصحيح / وقوله فيه: (حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى غيري بعده؛ فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته) وأشباه ذلك مما تقدم ذكر بعضه.
125. التصريح بالمذهب الصحيح / تم الموضع الثاني
126. التصريح بالمذهب الصحيح / فهو ينقسم على أربعة فصول: الأول: في الذات، والثاني: في صفات الذات، والثالث: في الإرادة، والرابع: في الإدراك.
127. التصريح بالمذهب الصحيح / وقول ابنه الحسين - عليهم السلام - في كتاب الرد على الملحدين: (اعلم أن قولنا شيء إثبات موجود ونفي معدوم، وقولنا لا كالأشياء نفي للتشبيه).
128. التصريح بالمذهب الصحيح / وقول ابنه الحسين - عليهم السلام - في جوابه ليحيى بن مالك الصعدي: (ما تفسير علم الله وقدرته إلا كتفسير وجهه ونفسه؛ فهل يقول أحد يعقل بأن له وجها كوجه الإنسان أو نفسا كأنفس ذوي الأبدان، هذا ما لا يقول به أحد من ذوي الألباب ولا يعتقده في الله رب الأرباب، وإنما وجهه هو ذاته وكذلك …
129. التصريح بالمذهب الصحيح / وذكر الإمام المنصور بالله - عليه السلام - في الرسالة الناصحة للإخوان أن من جملة محالات المطرفية قولهم في الإحالة: (إنها لا حالة ولا محلولة)، وذلك يدل على أن قول من قال في الإرادة: إنها لا حالة ولا محلولة محال كالقول في الإحالة لعدم الفرق.
130. التصريح بالمذهب الصحيح / تم الكلام في الموضع الثالث.
131. التصريح بالمذهب الصحيح / الأول: في ذكر ذوات العالم وصفاتها على الجملة.
132. التصريح بالمذهب الصحيح / وقول الحسين بن القاسم - عليه السلام - في كتاب نهج الحكمة: (وإنما الأصل في الأجسام أن كل ما قام بنفسه، وتعلقت الأحوال به، فهو جسم محل للأعراض، والعرض هو ما كان حالا في غيره، وكان لا ينفرد بذاته ولا يحله سواه).
133. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة
134. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / مسألة: كيف يجوز التفكر في إثبات ذات الله سبحانه مشاركة لذوات الجواهر، ولذوات الأعراض في الذاتية، وفي أنه يصح العلم بها على انفرادها، مع كون التفكر فيه سبحانه محظورا؟ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله)) ، وقوله: ((تفكروا في المخلوق ولا …
135. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / مسألة: كيف يجوز إثبات صفات الباري سبحانه ووصفها بأنها أمور زائدة على ذاته مترتبة في الوجوب، مختلفة في الأحكام، ومشتركة في الثبوت فيما لم يزل، مع كون ذلك موجبا للتعديد إذ لا يعقل إثبات موجب وواجب، وموجب له فيما لم يزل لشرط ثبوت هذه الثلاثة المعدودة فيما لم يزل، وذلك خلاف التوحيد؟
136. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / مسألة: كيف يجوز أن يجعل الشيء أو الذات اسم جنس عام للخالق ليتوصل بالمشاركة فيه بين الباري وغيره إلى جعل ذاته من جملة الذوات المحدودة بالحد الجامع المركب من جنس وفصل، وإلى قياس (صفاته على صفات المخلوقين)، مع كون الجنسية والنوعية والمشاركة والقياس من أوصاف الأشياء المحدثة، التي يصح قياس بعضها على بعض …
137. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / ### || AUTO ### || AUTO مسألة: كيف يصح الإستدلال بكون الباري سبحانه عالما فيما لم يزل على ثبوت ذوات العالم فيما لم يزل مع اتفاق الموحدين على أن ذوات العالم هي العالم المحدث الذي يستحيل وصفه بالقدم، واتفاق أكثرهم على أنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا الله سبحانه.
138. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / ### || AUTO ### || AUTO مسألة: إذا لم تكن ذوات العالم محتاجة في كونها ذواتا إلى مؤثر يجعلها ذواتا بعد أن لم تكن، فكيف يصح وصفها بأنها مقدورة لله سبحانه لأجل تأثيره في أمر زائد عليها ليس هو هي ولا غيرها، وهو الوجود الذي قيل إنه سبحانه لا يؤثر إلا فيه، وأنه …
139. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / ### || AUTO ### || AUTO ### || AUTO مسألة: كيف يصح الجمع بين القول بأن الجوهر ليس له إلا جهة واحدة لأجل كونه جزءا لا يتجزأ، والقول بجواز ائتلاف الجواهر طولا مع حصول العلم ضرورة بأن ائتلاف ثلاثة جواهر طولا لا يصح ولا يعقل إلا إذا كان أحدها متوسطا وأن توسطه لا …
140. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / ### || AUTO ### || AUTO ### || AUTO مسألة: كيف يجوز الإستغلاط بحصر القسمة في أن الله سبحانه لا يخلو: إما أن يكون مريدا لذاته أو لغيره مع جواز أن يقال: أو لا لذاته ولا لغيره؛ لأجل كونه سبحانه مريدا لا بإرادة كإرادة المخلوق كما أنه قادر لا بقدرة، فاعل لا بآلة.
141. المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة / ### || AUTO مسألة: ما الفرق بين أن يدعي مدع أن نظره يؤديه إلى إثبات إدراك لله سبحانه (متجدد زائد) على كونه عالما؛ يدرك به المسموعات والمبصرات، وبين أن يدعي أن نظره يؤديه إلى إثبات إدراك له سبحانه متجدد يدرك به الملموسات والمشتهيات من المطعومات والمشمومات، ونحوها مع عدم المخصص (لمدرك من) المحسوسات …
142. المنتزع الأول من أقوال الأئمة(ع)
143. المنتزع الأول من أقوال الأئمة(ع) / بسم الله الرحمن الرحيم، (وبه نستعين)
144. المنتزع الأول من أقوال الأئمة(ع) / فإنه لما كان الكلام في مسائل الإمامة والأئمة، من أول ما وقع فيه الخلاف والتنازع بين الأمة، وقد صح بالأدلة وجوب طاعة أئمة العترة واتباعهم، وأنه لا يجوز لأحد من المؤمنين مخالفة إجماعهم، جمعت من أقوال كثير من الأئمة - عليهم السلام - جملا من الكلام؛ في النص والحصر، وصفة الإمام.
145. المنتزع الأول من أقوال الأئمة(ع) / [ذكر أقوال الأئمة (ع) في الإمامة]
146. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع)
147. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / [ذكر أقوال الأئمة (ع) في الذات والصفات والأحكام]
148. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقوله: (يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر، [ويحب] ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة).
149. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال الحسن بن علي أمير المؤمنين - عليهم السلام - في جوابه لابن الأزرق: أصف إلهي بما وصف [به] نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس.
150. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال: فاعل لا باضطراب [آلة]، مقدر لا بجولان فكرة، مدبر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة.
151. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال: الإرادة من العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل، فأما عن الله عز وجل فالإرادة للفعل إحداثه؛ لأنه لا يرى ولا يتفكر.
152. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال في كتاب التوحيد: وهو الواحد لا من عدد، ولا فيه عدد يجزأ، وليس شيء يقال إنه واحد في الحقيقة غير الله تعالى.
153. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال في كتاب الشرح والتبيين: وإنما عنى بقوله تبارك وتعالى سميع بصير الدلالة لخلقه على دركهم وعلمه لأصواتهم، التي إنما يعقلون دركها عندهم بالأسماع، وأنه مدرك عالم بجميع أشخاصهم وهيآءتهم وصورهم، وألوانهم وصفاتهم وحركاتهم، التي إنما يعقلون دركها بالعيون والأبصار إذ إدراك المخلوقين للأصوات والأشخاص بالأسماع والعيون، التي ربما كلت وتحيرت، وأخطأت …
154. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال في كتاب الرد على أهل الزيغ من المشبهين: فلما صح عند ذوي العقول والبيان وثبت في عقل كل ذي فهم وبيان أن الحواس المخلوقة، والألباب المجعولة، لا تقع إلا على مثلها، ولا تلحق إلا بشكلها، ولا تحد إلا نظيرها، صحت له لما عجزت عن درك تحديده الوحدانية، وثبت للممتنع عليها من …
155. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وللحق مستنبط واحد.... وكل يرى الحق في مذهبه
156. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال في كتاب الإيضاح: إنما أراد بقوله: شيء، أوقع عليه اسم الشيء إذا علم أنه سيكون بإيجاده له وذلك في كتاب الله موجود إذ يقول: {إن زلزلة الساعة شيء عظيم(1)} [الحج]، ولم تقم الساعة فيكون لها شيء يعرف، وإنما أخبر عز وجل بما سيفعله مما ينتظمه اسم الشيء.
157. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / وقال في كتاب الموعظة: لا الضمائر تقع عليه، ولا الفكر تدركه، ولا طوامح العقول تكتنهه، ولا السمات تلزمه، ولا القياس يحيط به، ولا النظائر تنتظمه، ولا المشاعر تلتمسه، ولا الأوهام تمثله.
158. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / فإنا نقول: إن مراده لو لم يكن وجود فعله لكانت صفاته كصفات خلقه.
159. المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة (ع) / [أقوال الإمامين أبي الفتح الديلمي والمنصور بالله (ع)]
160. تذكرة تشتمل على أربع مسائل
161. تذكرة تشتمل على أربع مسائل / الأولى: سؤالهم عن النظر في إثبات الصانع تعالى هل يحصل به العلم أنه تعالى قادر وعالم؟ فما الفائدة في تكرار النظر ثانيا وثالثا؟ ونحو ذلك مما يوهمون به أنه لا بد لله سبحانه من صفات زائدة على ذاته مختلفة بحسب اختلاف الأدلة المنظور فيها.
162. تذكرة تشتمل على أربع مسائل / الثانية: سؤالهم هل أفاد قولنا قادر نفس ما أفاد قولنا عالم؟ فذلك تكرار أم أفاد كل واحد من الوصفين غير ما أفاده الثاني فما تلك الفائدة؟
163. تذكرة تشتمل على أربع مسائل / الثالثة: سؤالهم عن الفرق بين الوصف والصفة على الجملة، وهل يصح الوصف بغير صفة؟
164. تذكرة تشتمل على أربع مسائل / الرابعة: سؤالهم عن مفارقة ذات الباري سبحانه لسائر الذوات هل هي بأمر أم لا بأمر؟ ليوهموا بذلك أنه سبحانه مشارك في الذاتية ومفارق بأمر زائد عليها.
165. الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف
166. الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف / بسم الله الرحمن الرحيم
167. الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف / قال - رضي الله عنه -: وأما الفصل السابع وهو الكلام في معرفة الحجج الدالة على بطلان الإحالة، وما يتصل بها من سائر بدع المطرفية فهي أدلة العقل وموافقها من محكم الكتاب، وموافق ذلك من السنة، وكذلك أقوال الأئمة - عليهم السلام - والإجماع، وتظاهر هذه الحجج واتفاقها على الشهادة …
168. الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف / [ذكر موافق أدلة العقل من محكم الكتاب الدالة على بطلان الإحالة وسائر بدع المطرفية]
169. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب
170. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / بسم الله الرحمن الرحيم
171. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / [ذكر جملة من أصول الفقه المذكورة في الكتاب والسنة وأحكامها]
172. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / فالغرض بذكرها التنبيه على معرفة الفرق بين الخطاب العام والخاص، والإختلاف المحظور والجائز، وبين ما يرجع المجتهد فيه إلى نفسه أو إلى غيره، ونحو ذلك مما يمكن من عرفه رد كل ما يسأل عنه إلى أصله، والتمييز بين ما التبس من فقه الأئمة، بمبتدع فقه العامة، وبين الحاكي لمذهب غيره، والمتعاطي برأيه.
173. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / وبيان ذلك هو: أن جملة ما يعمه اسم الفقه ستة أنواع مختلفة الأحكام، وذلك لأن جميع مسائل الفقه لا تخلو: إما أن تكون مما طريق معرفته النص البين، أو القياس المنصوص على مثال جنسه، أو السؤال لمن يجب سؤاله والرد إليه من أولي الأمر وأهل الذكر، أو الرجوع فيها إلى الحاكم، أو …
174. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / ومنها: حظر تأولها وتحريفها على غير ما يفيده ظاهرها، ولذلك سميت الباطنية زنادقة لأجل قولهم: إن لكل ظاهر من الفروض باطنا، وذلك لأن النصوص البينة جارية في العلم بها مجرى العلوم الضرورية؛ فكما لا يجوز تحريف العلوم الضرورية العقلية، فكذلك لا يجوز تحريف النصوص الشرعية البينة.
175. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / [سبب اختلاف فتاوى الأئمة وسيرهم والحكم في ذلك]
176. تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب / ومن لطيف أنظار الأئمة، ومستحسن سيرهم استخراج بعضهم من مجمل حكم بعض ما يكون أصلح للمحكوم عليه في بعض الأحوال اقتداء بما حكاه الله سبحانه من حكم داود وسليمان - عليهما السلام - في غرم ما استهلكته غنم قوم من غلة حرث قوم آخرين؛ فحكم داود - عليه السلام - بوجوب غرم …
177. كتاب
178. كتاب / [وبه نستعين]
179. كتاب / أردت إذ ذلك أن أعرف بما المعول عليه، وما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إليه؛ فانتزعت من مشهور ألفاظه الصريحة المذكورة فيما أجمع عليه من كتبه الصحيحة أقوالا أخبر عليه السلام فيها أنه قد كذب عليه، في كثير مما ينسب إليه، وأقوالا حذر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين، وبما يصدر في الكتب من مشكل روايات المدلسين، وأقوالا …
180. كتاب / وفي بعضها: يا رب أسألك الخلاص من عشرة من لا يعرفني، فقد والله أقرحت عشرتهم قلبي، إن أمرتهم بأمر لم يقبلوه، وإن نهيتهم عن منكر لم يتركوه، وإن أدبتهم بأدب لم يحفظوه، وإن سمعوا مني رواية لم يأتوا بها على وجهها، وإن رأوا حكمة لم يقفوا على فهمها..إلى قوله: وإن رأوا مني علما حرفوه جهلا.
181. كتاب / الرابعة: ما الفرق في التشنيع على المهدي - عليه السلام - بين قول من زعم أنه ترقى من القول بتفضيله للنبي على نفسه، والتكذيب لمن نسب ذلك إليه إلى القول بتفضيله لنفسه على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، والرجوع إلى تصديق من كان نسب ذلك إليه، وأي بدعة أفحش من هذه البدعة، وهي جعل قول عبد الملك …
182. كتاب / انظر كم بين قوله - عليه السلام - في هذا، وبين قول من زعم أنه من قال في أمره الله أعلم كانت النار أولى به.
183. كتاب / [ذكر حال الراوي عن الإمام المهدي (ع) تلك الروايات المكذوبة عليه]
184. كتاب / [حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من زعم أنه فضل نفسه على النبي (ص)]
185. كتاب / فأفضل العقول عقول الملائكة الأكرمين، ثم عقول الأنبياء أكمل من عقول الأوصياء، ثم عقول الأوصياء أكمل من الأئمة في العقول، وأفضل في الاعتقاد والقول، ثم للسابقين من الفضيلة على المقتصدين، كمثل فضل الأنبياء على الوصيين، وللأئمة المقتصدين من الفضل ما لا يكون لفضلاء المؤمنين، وأفضل الناس كلهم فضلا، وأكملهم دينا وعقلا، محمد خاتم النبيين، - صلوات الله عليه …
186. كتاب / وقوله في جوابه لمن سأله عن معنى قوله: إن أدلة المعقول أقطع للملحدين من أدلة المسموع، وقوله إن تفسير الأئمة عليهم السلام للمتشابه أبين من المتشابه: إنما معنى قولي إنه أقطع للمشبهين والملحدين؛ أنه أبين من المتشابه من كتاب الله للمتعلمين؛ فأما أن يأتي أحد بمثل آية من كتاب الله فلا يدعي ذلك إلا كاذب.
187. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال
188. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / بسم الله الرحمن الرحيم
189. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال الإمام - عليه السلام -: تضمن هذا الخبر القطع على تعيينه بالكر؛ فدل على الإمامة.
190. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال الإمام - عليه السلام -: وهذا الخبر مما أطبقت الأمة على نقله لشهرته، وذكر أنه ظاهر التصريح بإمامتهما، وأن فيه دلالة على إمامة أبيهما بطريق الأولى.
191. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وقال: ((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله)).
192. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وأما الفصل الثاني: وهو في ذكر شبه واعتراضات مما حكاه عن المخالفين، وأجاب عنه
193. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال - عليه السلام -: وإن صح الخبر فالمراد به الحض على طاعة أمير البلدة أو الجيش وإن كان عبدا حبشيا كما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - زيدا، وكان فيما تقدم عبدا.
194. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال عليه السلام: ولأن الإمامة مصلحة في الدين، والمصالح غيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ فلا يجوز أن تكون الأدلة عليها إلا من جهته سبحانه.
195. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / الجواب: قال الإمام عليه السلام: ذلك مما يؤكد قولنا؛ لأن الله تعالى نهى عن موالاة بعض من الخلق مخصوصين، وولى على المؤمنين بعضا منهم مخصوصا، ذكره بلفظ الجمع للتعظيم.
196. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وأما العلمي: فهو أن عموم الآية مخصص بإجماع العترة، وإجماعهم حجة؛ لما ثبت بالدليل من كونهم خيرة الله سبحانه اصطفاهم لإرث كتابه، وللشهادة على الناس، وهو سبحانه لحكمته لا يختار إلا العدول، والعدول لا يقولون إلا الحق، والحق لا يجوز خلافه، [وكلما لا يجوز خلافه] فهو حجة.
197. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [الجواب على من قال بأن الأدلة مقصورةعلى الحسن والحسين وبيان دخول الذرية]
198. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [الجواب على من قال بأن الأمر باتباع أئمة العترة(ع) يكون أمرا بالتقليد]
199. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وقال عز من قائل: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله} [فاطر:32]، فصرح عز وجل باصطفائه لهم مع أن فيهم الظالم لنفسه؛ لأنه علام الغيوب، وقد ذكره للبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فقد رأيت تهدم هذا السؤال من …
200. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [حكاية أقوال منتزعة من كتب الإمام المنصور بالله (ع) متضمنة لمدح العترة (ع) وذم من خالفهم]
201. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وفرقة قالوا: إنها مقصورة في ولد الحسن والحسين - عليهم السلام -، وهم الزيدية الجارودية؛ فلو بطل قولهم أيضا لخرج الحق عن أيدي جميع الأمة، وذلك لا يجوز لأنهم الأمة المختارة الوسطى، والله سبحانه لحكمته لا يختار من يخرج الحق من يده.
202. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وقوله - عليه السلام -: والأصل في تشعب هذه المقالات إهمال العقول، واطراح الدليل، ومخالفة آل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في أمر هذه الأمة بالرجوع إلى أهل بيت نبيها الذين شهد لهم بملازمة الكتاب، إلى يوم الحساب، وأخبر أن فيهم العلم والصواب.
203. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وقوله: واعلم أن الاستدلال على تفضيل أهل البيت - عليهم السلام - أسقطجميع الأقوال فلا وجه لإفراد كل فرقة منها بالذكر.
204. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [ذكر إجماع أهل البيت(ع)أنهم أفضل الناس]
205. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وقد روي عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - أنه قال: (قطع ظهري اثنان: عالم فاسق يصد الناس عن علمه بفسقه، وذو بدعة ناسك يدعو الناس إلى بدعته بنسكه).
206. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / إلى قوله: فهذا الذي يجب عليه حمل كلام الأئمة - عليهم السلام - لئلا تتناقض حجج الله وبيناته، وينسب إلى أئمة الهدى - عليهم السلام - مخالفة نصوص الكتاب، وأدلة العقول.
207. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [بيان اعتقاد أهل البيت(ع) في أبي بكر وعمر وعثمان]
208. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وأما الفصل الرابع: وهو في ذكر جملة مما حكاه من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك
209. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [كلام فاطمة(ع) الذي لقيت الله تعالى عليه في مدح العترة وذم مخالفيهم]
210. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [كلام الإمام الحسين(ع) مع أعوان عمر بن سعد من أهل الكوفة]
211. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [جواب الإمام علي بن الحسين (ع) في محضر جماعة من أهل بيته على أبي الجارود التميمي عندما سأله كيف أصبحتم؟]
212. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / ولأن علي بن الحسين - عليه السلام - قدوة وإن انفرد وحده، ولأنه - عليه السلام - قد أكد ذلك بإجماع الكافة من العرب وقريش بادعاء الشرف والفخر بالقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهل بيته أقرب من الكافة إليه - صلى الله وملائكته عليه وعليهم -.
213. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [كلام الإمام محمد بن عبدالله النفس الزكية (ع) في أمر الوصي (ع) والمشائخ]
214. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [بعض من جواب الإمام يحيى بن عبدالله (ع) على هارون]
215. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [كلام الإمام القاسم بن إبراهيم (ع) في التفضيل]
216. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / وحكايته - عليه السلام - لمثل ذلك عن محمد بن القاسم - عليه السلام - التي عقبها بقوله: وما حكيناه عن محمد بن القاسم - عليه السلام - مذكور في سيرة الهادي - عليه السلام - وقد كان في قول القاسم - عليه السلام - كفاية، ولكنا أردنا مظاهرة أقوال آبائنا - عليهم …
217. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / [[تصريح المرتضى لذين الله محمد بن يحيى(ع) بأن إجماع العترة منعقد على أنهم أفضل الخلق]]
218. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال الإمام - عليه السلام -: ولا إشكال فيه فيحتاج إلى ذكر مواضعه.
219. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال الإمام - عليه السلام - وأقول صدق - صلى الله عليه - إن أصل الفتنة التفريق بين العترة - عليهم السلام -.
220. كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الإعتزال / قال الإمام - عليه السلام -: هذا كلامه - صلوات الله عليه - وقد تقدم ما ذكرنا في ذلك من كلام الله سبحانه، وكلام رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأقوال أولاده الأئمة السابقين -عليهم سلام رب العالمين - وتركنا من ذلك الأكثر لعلمنا أن في دون ما أوردناه كفاية لمن …
221. جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية / تأليف/ الشريف حميدان بن يحيى -عليه السلام-
222. هذا خبر خولة الحنفية وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب(ع)
223. يتلوه سؤال وجواب من كلامه -رضي الله عنه وأرضاه-
224. الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة
225. وقال أيضا:
226. ومن كلامه رضي الله عنه وأرضاه: